<p class='article-text'>في أروقة دار سك العملة الأمريكية، لطالما كانت الرموز الوطنية تُصاغ بمعايير لا تمسها تيارات السياسة اليومية، لكن هذا العام شهد كسراً لهذا التقليد الراسخ.</p><p class='article-text'>إن قرار طرح عملة معدنية تحمل صورة الرئيس دونالد ترامب في ذكرى استقلال أمريكا الـ 250 ليس مجرد إجراء احتفالي، بل هو "تحدٍّ مباشر" أثار انقساماً حاداً؛ حيث كشف استطلاع رأي أجرته "إيكونوميست -يوغوف" أن 59% من الأمريكيين يرفضون تسييس الرموز .</p><p class='article-text'>هذا التحدي لا يتوقف عند العملات المعدنية، بل يمتد ليشمل الأوراق النقدية التي بدأت تحمل توقيع ترامب، مما يحول "الدولار الذهبي" إلى نقطة اصطدام كبرى بين طموح السلطة وحيادية المؤسسات.</p><p class='article-text'>بينما تحتفل أمريكا بمئويتها الثانية ونصف المئوية، تأتي هذه العملة لتكون نقطة اصطدام حادة تضع حيادية الرموز الوطنية على المحك.</p><p class='article-text'>لم يكن رفض الـ 59% من الأمريكيين مجرد رقم عابر، بل هو انعكاس لارتفاع منسوب القلق الشعبي من تقويض استقلالية المؤسسات.</p><p class='article-text'>ووفقاً لبيانات "مركز بيو للأبحاث" (Pew Research)، فإن الثقة العامة في المؤسسات الحكومية الأمريكية شهدت تذبذباً حاداً خلال عام 2026، حيث يربط 62% من الناخبين بين حيادية العملة الوطنية وبين استقرار النظام الديمقراطي.</p><p class='article-text'>هذا الاستياء دفع أعضاءً في مجلس الشيوخ، مثل إليزابيث وارن وجيف ميركلي، لمطالبة وزارة الخزانة بتفسيرات واضحة حول تجاوز التقاليد، مؤكدين أن الرموز الوطنية يجب أن تظل ملكاً للأمة لا للأشخاص.</p><p class='article-text'>بعيداً عن أروقة السياسة، يبدو المواطن الأمريكي أكثر تشككاً؛ إذ يرى في العملة الوطنية رمزاً موحداً يجب أن يظل بمنأى عن الانقسامات الحزبية اللحظية.</p><p class='article-text'>بعيداً عن الجدل السياسي، تثير هذه الخطوة تساؤلات حول التكاليف التشغيلية. فوفقاً لـ "التقرير السنوي لدار سك العملة الأمريكية لعام 2025"، فإن إجمالي الميزانية التشغيلية لدعم إنتاج المليارات من العملات بلغت حوالي 5.7 مليار دولار.</p><p class='article-text'>ورغم أن دار سك العملة تعمل على أساس استرداد التكاليف دون الاعتماد على أموال الضرائب، إلا أن خبراء في "الجمعية الأمريكية لعلم العملات" يشيرون إلى أن إدخال تغييرات سياسية متكررة يفرض ضغوطاً تقنية ولوجستية على خطوط الإنتاج، التي تعاني بالفعل من ارتفاع تكاليف الوحدة؛ حيث بلغت تكلفة إنتاج "البنس" الواحد 3.69 سنتاً و"النيكل" 13.78 سنتاً في أحدث تقارير التكلفة، مما يجعل أي تغيير في التصاميم لأغراض غير اقتصادية محل تساؤل.</p><p class='article-text'>إن العملة التي تتحول إلى ميدان للصراع السياسي لا تستهلك الموارد التقنية فحسب، بل تهدد بريقها كرمز وطني جامع، محولةً إياها إلى أداة عرضة لتقلبات المزاج الحزبي.</p><p class='article-text'>بدأت دار سك العملة الإنتاج الفعلي للعملة المطلية بالذهب، ومن المنتظر طرحها هذا الخريف. ومن منظور تاريخي، تشير سجلات "المكتب الحكومي للنشر" (GPO) إلى أن العملات التذكارية منذ "قانون 1996" كانت تهدف للاحتفاء بشخصيات بعد رحيلهم لضمان موضوعية التكريم.</p><p class='article-text'>إن إدراج رئيس في السلطة يمثل استثناءً قانونياً يكسر ممارسة استمرت عقوداً، مما يطرح جدلاً حول ما إذا كانت هذه العملة وثيقة تاريخية أم أداة سياسية.</p><p class='article-text'>لا تعد هذه العملة مجرد قطعة نقدية، بل هي جزء من مشروع أوسع لإعادة صياغة الرموز الوطنية، وهو ما يضع الإدارة الحالية في قلب عاصفة من التساؤلات القانونية.</p><p class='article-text'>بالتوازي مع العملة، تم استبدال توقيع أمين الخزانة على الأوراق النقدية بتوقيع ترامب الشخصي، وهو تقليد استمر لنحو 165 عاماً. وتبرر الوزارة ذلك بالاعتماد على "قانون إعادة تصميم العملات لعام 2020"، لكن هذه المناورة تصطدم بنصوص قانونية صريحة.</p><p class='article-text'>ووفقاً لتقارير "خدمة أبحاث الكونغرس" (CRS)، فإن الباب 31 من القانون الأمريكي يمنح الوزير صلاحيات واسعة، لكن الممارسة الدستورية التاريخية جرت على تجنب صور الشخصيات الحية.</p><p class='article-text'>ويشير المحامون المطلعون على قضية "جيمس ريكهر" إلى أن الخروج عن هذه القاعدة يمثل سابقة تاريخية لم تحدث منذ عهد التأسيس، مما يضع صلاحيات الخزانة تحت مجهر القضاء الفيدرالي.</p><p class='article-text'>تتجه الأنظار إلى أروقة المحاكم، حيث يرى المعارضون أن هذه التغييرات تخالف التقاليد الدستورية، مما يجعل "الدولار الذهبي" الجديد ساحة لمعركة قضائية محتدمة.</p>

بـ 1 دولار.. ترامب يتحدى 59% من الأمريكان

<p class='article-text'>نقف اليوم أمام أعظم عملية "إعادة توزيع" للثروة في التاريخ الحديث؛ حيث يُتوقع أن تنتقل ملكية أصول تقدر بنحو 124 تريليون دولار إلى ورثة جيل الألفية والجيل X بحلول عام 2048.</p><p class='article-text'>هذا "التسونامي المالي" ليس مجرد أرقام في حسابات مصرفية، بل هو محرك  اقتصادي اجتماعي قادم، يضع مليارات الدولارات تحت تصرف جيل لم يعد يقبل بالتقاليد البيروقراطية للعمل الخيري، بل يطالب بتغيير جذري في طريقة توظيف الأموال لتكون أكثر إنسانية وأسرع أثراً.</p><p class='article-text'>بينما يرى البعض في هذه الثروات إرثاً للحفاظ عليه، يراها جيل الألفية "فرصة أخيرة" لإنقاذ كوكب يواجه أزمات وجودية. ومع صعود ثروات المليارديرات بنسبة قياسية بلغت 16% في عام واحد فقط، لتصل إلى 18.3 تريليون دولار، أصبح التساؤل ملحاً: كيف سيحول هذا الجيل "أرقام الثراء" إلى "حلول ملموسة"؟</p><p class='article-text'>وما هي الاستراتيجيات الجديدة التي ستجبر عمالقة المال على التخلي عن حذرهم والمشاركة في إعادة كتابة قواعد اللعبة قبل فوات الأوان؟</p><p class='article-text'>يواجه أبناء جيل الألفية والجيل X هذه المهمة التاريخية، في الوقت الذي تصل فيه عدم المساواة في الثروة إلى مستويات متطرفة جديدة، أدى هذا الانتقال إلى تضخيم التساؤلات حول ما إذا كانت العائلات الثرية تتحرك بالسرعة الكافية في وعودها بتقديم عطاءات ذات أثر ملموس.</p><p class='article-text'><b>سقف التوقعات</b></p><p class='article-text'>وفقاً لتقرير "معهد ميلكن" الصادر عام 2026 بعنوان "نقل الثروة العظيم: إعادة تعريف العمل الخيري في القرن الحادي والعشرين"، فإن هذا التوتر يمهد الطريق لـ "مرحلة حساب" في هذا القطاع مع اكتساب الأجيال الشابة مزيداً من النفوذ على الموارد المالية للعائلات.</p><p class='article-text'>تقول ميليسا ستيفنز، نائب الرئيس التنفيذي لمبادرة "العمل الخيري الاستراتيجي" في معهد ميلكن والمشاركة في إعداد التقرير: "لم تكن الفوارق في الثروة أكبر مما هي عليه الآن، ولدينا هذه الرؤية الأكثر حدة تجاه الأثرياء؛ مما رفع من سقف التوقعات والمخاطر".</p><p class='article-text'>لعقود من الزمن، تمحور العمل الخيري حول بناء الإرث والعطاء طويل الأمد، وقد التزمت بعض أغنى عائلات العالم بالفعل بالتنازل عن جزء كبير من ثرواتها من خلال مبادرات مثل "تعهد العطاء" (Giving Pledge)، الذي أطلقه وارن بافيت وبيل جيتس وميليندا فرينش جيتس في عام 2010. ولكن مع تكثيف التدقيق على الثروات الطائلة، أدرك العديد من الورثة الأصغر سناً أن التزامات عائلاتهم لم تكن تتحرك بالسرعة الكافية دائماً.</p><p class='article-text'>إلى جانب ذلك، يشير تقرير "مورغان ستانلي" لعام 2025 إلى أن أكثر من 80% من المستثمرين من جيل الألفية يعبرون عن اهتمامهم بالاستثمار في الشركات التي تلتزم بمعايير الحوكمة البيئية والاجتماعية (ESG)، مما يغير طبيعة التوقعات التي يحملونها تجاه ثروات عائلاتهم.</p><p class='article-text'><b>ثورة العطاء</b></p><p class='article-text'>قالت كاثرين لورينز، قائدة مجموعة "الجيل القادم" التابعة لمبادرة "تعهد العطاء" - وهي شبكة من الورثة وأفراد العائلات المشاركين في تشكيل الاستراتيجية الخيرية - إنها بدأت ترى هذا التحول يتجذر بالفعل.</p><p class='article-text'>فبدلاً من انتظار عقود حتى يتم توزيع الثروة، يحث العديد من أبناء وأحفاد العائلات الثرية الأجيال الأكبر سناً على التحرك بشكل أسرع، وتحمل المزيد من المخاطر، ووضع المزيد من الثقة في المجتمعات التي يأملون في مساعدتها.</p><p class='article-text'>وأضافت  لورينز"أرى المزيد من أفراد الجيل الشاب يضغطون على آبائهم لتقديم المزيد. إنهم يقولون: لقد كسبتم ما يكفي من المال يا أمي وأبي، حان الوقت لمنحه، ومنحه بشكل أسرع"، "الكثير منهم مستعدون لنشر رأس المال بشكل أسرع، وأحياناً تكون العوائق هي الجيل الأكبر سناً".</p><p class='article-text'>شهدت ثروة أغنى 1% من السكان ارتفاعاً تاريخياً على مدى السنوات القليلة الماضية. ووفقاً لتقرير "أوكسفام" السنوي لعام 2026، قفزت ثروة المليارديرات بأكثر من 16% في العام الماضي وحده، لتصل إلى مستوى قياسي بلغ 18.3 تريليون دولار. وقد أدى ذلك فقط إلى تأجيج مشاعر الغضب - خاصة بين الشباب.</p><p class='article-text'>ويعتقد ما يقرب من ثلث البالغين الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و29 عاماً أنه من الخطأ أخلاقياً أن يكون المرء "ثرياً للغاية"، وفقاً لاستطلاع رأي أجراه مركز "بيو" في عام 2026، مقارنة بـ 10% فقط من البالغين الذين تبلغ أعمارهم 65 عاماً فأكثر.</p><p class='article-text'><b>مستثمرين ملائكيين</b></p><p class='article-text'>بينما قد يعكس هذا الانقسام بعض الحقائق الاقتصادية التي يواجهها الأمريكيون الأصغر سناً - من ارتفاع تكاليف السكن إلى ديون الطلاب وتزايد تكلفة الضروريات اليومية - فقد شكل أيضاً الطريقة التي ينظر بها العديد من الورثة إلى مسؤوليتهم في استخدام الثروة بشكل أكثر إلحاحاً واستراتيجية.</p><p class='article-text'>قالت ستيفنز: "إنهم لا يفكرون بالضرورة في أنفسهم كفاعلي خير تقليديين، بل يفكرون في أنفسهم كمستثمرين ملائكيين، ومستثمرين في الأثر، وصُنّاع تغيير، ومدافعين عن قضايا".</p><p class='article-text'>وبدلاً من مجرد تحرير الشيكات للفائزين بالمنح، يركز الجيل الشاب بشكل متزايد على تمويل التغيير المنهجي من خلال الاستثمار المؤثر، والمناصرة، والعمل الخيري بأسلوب الشركات الناشئة.</p><p class='article-text'>ويمنح الكثير منهم الأولوية لقضايا مثل تغير المناخ، والعدالة العرقية، والمساواة بين الجنسين، مقارنة بتركيز الأجيال الأخرى الأوسع على موضوعات مثل الصحة والتعليم.</p><p class='article-text'>كما أشارت لورينز إلى وجود اهتمام متزايد بمعالجة الأنظمة التي تسببت في الضرر، بدلاً من مجرد وضع "ضمادات على جرح نازف".</p><p class='article-text'>واستخدمت قضايا الإسكان كمثال؛ فبينما من المهم الاهتمام بما إذا كان بإمكانك مساعدة الناس على عدم النوم في الشارع الليلة، فمن المهم بنفس القدر طرح أسئلة مثل: "لماذا لدينا هذا العدد الكبير من المشردين؟ ماذا يحدث، وكيف نقلل من عدد الأشخاص في هذا الوضع؟".</p><p class='article-text'><b>إرث مستدام</b></p><p class='article-text'>أحد أبرز الأمثلة على تغير ديناميكيات العمل الخيري هو ماكنزي سكوت. فقد وزعت الزوجة السابقة لمؤسس أمازون، جيف بيزوس، البالغة من العمر 56 عاماً، حوالي 26 مليار دولار على مدى السنوات الست الماضية، معظمها في منح غير مقيدة، مما يسمح للمتلقين - مثل كليات وجامعات السود التاريخية، ومجموعات التنوع والمساواة والشمول، وإغاثة الكوارث - بتحديد كيفية استخدام الأموال بأفضل طريقة ممكنة.</p><p class='article-text'>قالت ستيفنز: "إنها مثال يحتذى به للعمل الخيري القائم على الثقة. إنها تميل حقاً نحو تلك الشراكة مع المجتمع من حيث التعلم منهم، والاستماع إليهم، والابتكار معهم، بدلاً من القدوم بحلول محددة مسبقاً".</p><p class='article-text'>ومن المتوقع أن تلعب النساء، على وجه الخصوص، دوراً مؤثراً بشكل متزايد في التحول الخيري. فبحلول عام 2048، من المتوقع أن يرثن ما يقرب من 47 تريليون دولار، أي حوالي 56% من إجمالي الثروة الموروثة عالمياً. وتتوقع ستيفنز أن تحذو المزيد منهن حذو سكوت، والعمل مع المجتمعات لتحقيق أثر قائم على الحلول من خلال عطائهن.</p><p class='article-text'>تتفهم لورينز التوتر المتزايد بشكل شخصي، فقد نشأت في عائلة ذات صافي ثروة مرتفع للغاية؛ فجدها، جورج ميتشل، كان قطباً في مجال النفط والعقارات.</p><p class='article-text'>كانت شركته "ميتشل إنرجي آند ديفيلوبمنت" تحتل المرتبة 811 في قائمة "فورتشن 1000" في عام 2001، وفي العام نفسه، اشترتها شركة "ديفون إنرجي" مقابل 3.1 مليار دولار.</p><p class='article-text'><b>تقديم المنح </b></p><p class='article-text'>منذ سن مبكرة، انجذبت لورينز إلى سؤال كيفية توظيف الثروة. وبعد تخرجها من كلية ديفيدسون في كارولينا الشمالية عام 2001، قضت وقتاً في نيكاراجوا ثم في أواكساكا بالمكسيك، حيث بقيت لمدة ست سنوات تقريباً وبدأت مؤسسة غير ربحية تخدم مجتمعات السكان الأصليين الريفية. وتقول إنها في الخارج واجهت مفارقة مركزية في العمل الخيري العالمي: الافتراض بأن الثروة والخبرة تترجمان بشكل طبيعي إلى حلول.</p><p class='article-text'>قالت لورينز، البالغة من العمر الآن 47 عاماً: "تعتقد أن لديك الإجابة، وتدخل إلى المجتمعات لتدرك في الواقع أن لديهم إجابات أكثر مما لديك. تتعلم منهم أكثر مما يتعلمون منك.</p><p class='article-text'>مررت بسنوات عديدة من تلك التجربة الكاشفة، حيث اعتقدت أنني قادمة للمساعدة، لكنني في الواقع لم أكن أضيف الكثير على الإطلاق".</p><p class='article-text'>بحلول سن 25، بدأت العمل في مؤسسة عائلتها "مؤسسة سينثيا وجورج ميتشل"، حيث بدأت في تطبيق تلك الدروس؛ تبسيط عمليات تقديم المنح، ونقل المزيد من سلطة اتخاذ القرار إلى المجتمعات المحلية. بعد أن وقع جدها على "تعهد العطاء" في عام 2010، تولت لورينز دفة المؤسسة في العام التالي. ثم في عام 2013، توفي تاركاً وراءه 10 أطفال، و27 حفيداً، وإرثاً خيرياً أصبح إدارته أكثر تعقيداً بكثير.</p><p class='article-text'>قالت لورينز: "لا يهم مدى احترافيتك، أو عدد السياسات التي تضعها، أو عدد الهياكل الموجودة. في النهاية، أود أن أقول إن ديناميكيات العائلة تتفوق على كل شيء، سواء بطرق جيدة أو سيئة".</p><p class='article-text'>في المجموع، وخلال ما يقرب من خمسة عقود من عمر المؤسسة، تبرعت بنحو مليار دولار لقضايا تدور معظمها حول الاستدامة - بما في ذلك الأراضي والمياه والطاقة - بالإضافة إلى التعليم. بالنسبة للورينز، فإن العمل يتعلق بالحفاظ على إرث جدها بقدر ما يتعلق بتسريعه، وهي عقلية تأمل أن يشاركها فيها المزيد من الورثة.</p>

124 تريليون دولار.. جيل الألفية يغير قواعد "إمبراطوريات الثراء"!

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> دافع حلفاء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عنه هذا الأسبوع أمام الرأي العام الإسرائيلي الذي يساوره القلق إزاء الاتفاق ‌المؤقت بين الولايات المتحدة وإيران وأمام انتقادات ​البيت الأبيض أيضا، والتي بدت وكأنها تكشف عن وجود تصدعات في التحالف الذي يربط إسرائيل بواشنطن منذ عقود.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومرت العلاقات الأمريكية الإسرائيلية بتقلبات شديدة، بدءا من الثقة المتبادلة في البداية بعد هجومهما المشترك على إيران وصولا إلى الخلافات العلنية بين ترامب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو حول كيفية إنهاء الحرب المستمرة منذ أربعة أشهر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى نتنياهو والكثير من الإسرائيليين أن مذكرة التفاهم التي أبرمها ترامب مع إيران تنطوي على خطر تمكين دولة يرونها عدو إسرائيل اللدود، وتقييد قدرتهم على الرد على التهديدات الصادرة عن جماعة حزب الله اللبنانية المدعومة من طهران.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشعرون أيضا أن التحالف مع الولايات المتحدة -الذي شكل حجر الأساس في النهج الاستراتيجي لإسرائيل منذ أمد طويل- يتعرض لضغوط، حيث تُظهر استطلاعات الرأي تزايد استياء ⁠الأمريكيين من إسرائيل، ويبدو أن أقوى مدافع عنهم في واشنطن بدأ يبتعد عنهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال السفير الأمريكي لدى إسرائيل مايك هاكابي أمس الأحد "ترتبط الولايات المتحدة وإسرائيل بعلاقة لا تنفصم". وكان هاكابي قد أقر في وقت سابق بوجود 'مستوى هائل من القلق بشأن العلاقة' بين الجانبين. </div></p><p class='article-text'>وجاءت تلك التصريحات خلال مؤتمر للسياسة الخارجية في القدس، حيث هيمنت المخاوف بشأن حالة التحالف بين الولايات المتحدة وإسرائيل على عدد من المناقشات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال مارك ليفين، المعلق المحافظ في قناة فوكس نيوز والمؤيد القديم لترامب الذي انشق عن الرئيس بسبب الاتفاق النووي مع إيران، أمام حشد من ‌الحضور إن على الرغم من عدم إعجابه بالاتفاق واعتقاده بأنه يجب تدمير "النظام الإيراني"، فإنه أشاد بترامب لما وصفه بدعم الرئيس للحرية، والحرية الدينية، والمسيحية، واليهودية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إلى جانب مخاوفهم بشأن صياغة الاتفاق مع إيران، يشعر الإسرائيليون بالقلق إزاء إصرار ترامب على أن توافق إسرائيل على وقف إطلاق النار مع حزب الله، ويشعرون بقلق أيضا إزاء اللغة التي يستخدمها في الرد على ‌معارضة نتنياهو للاتفاق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الأسابيع القليلة الماضية، وصف ترامب نتنياهو "بالمجنون اللعين"، ووبخ إسرائيل قائلا "ليس عليكم هدم شقة في كل مرة تبحثون فيها ‌عن شخص ما"، وتساءل علنا عن إمكانية مطالبة سوريا بأن تحل محل القوات الإسرائيلية في لبنان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما اتخذ جيه.دي فانس نائب ترامب نبرة أكثر انتقادا، وقال "ترامب هو ‌رئيس الدولة الوحيد في العالم بأسره الذي يتعاطف مع دولة إسرائيل في ‌هذه اللحظة بالذات"، مضيفا في تصريحات لاحقة أنه لا ينبغي اعتبار كل انتقاد لإسرائيل معاداة للسامية. </div></p><p class='article-text'>وحقيقة أن مثل هذه الآراء الحادة تنبع من الحزب الجمهوري الذي ينتمي إليه ترامب تثير قلقا خاصا لدى عدد من الإسرائيليين، لا سيما وأن الديمقراطيين الأمريكيين ينتقدون ​إسرائيل بصوت أعلى بكثير مما كان عليه ‌الحال في السنوات السابقة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال سييد روزنبرج، وهو مذيع من كبار ​المحافظين في نيويورك، للإسرائيليين إن على الرغم من كل مخاوفهم بشأن ترامب، ⁠فإنه يمثل الخيار الأفضل لهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف "يمكن أن تحصلوا على جيه.دي فانس. حظا سعيدا في ذلك"، بعد أن أقر بأن "الكثير من الناس في إسرائيل مستاؤون للغاية" من الرئيس. وفي حين تنظر الغالبية العظمى من الجمهوريين الذين تبلغ أعمارهم 50 عاما أو أكثر إلى إسرائيل نظرة إيجابية، أصبح الشبان الأمريكيون المحافظون أكثر انتقادا، وفقا لما أظهره استطلاع أجراه مركز بيو ريسيرش للأبحاث في أواخر مارس .</div></p>

حلفاء ترامب يدافعون عنه أمام إسرائيليين قلقين من اتفاق إيران

<p class='article-text'>حين يطلق الحكم صافرة البداية في المونديال، لا تتوقف اللعبة عند حدود المستطيل الأخضر، بل تندلع في موازاتها "مباراة اقتصادية" صامتة وأكثر شراسة.</p><p class='article-text'>بينما تشتعل الهتافات في المدرجات، تعمل ماكينات المال الكبرى في الخفاء، محولةً شغف الشعوب إلى أرقام صماء في دفاتر لا تعرف العاطفة.</p><p class='article-text'>في هذا العالم الموازي، يصبح كأس العالم ليس مجرد استعراض للمهارات، بل "اقتصاداً مؤقتاً" تتدفق فيه السيولة كالأنهار، لكنها نادراً ما تروي عطش المدن المضيفة التي تتحمل فاتورة الضجيج، بينما يحصد "اتحاد الظل" القابع في زيورخ نصيب الأسد من الكعكة. هنا، نكشف كيف يتحول الحلم الرياضي إلى رهان مالي، وكيف تتوارى الحقائق خلف بريق البطولات العالمية.</p><p class='article-text'><b>الأفيال البيضاء</b></p><p class='article-text'>عندما نتحدث عن "المليارات المعطلة"، فنحن نشير إلى المفارقة الاقتصادية التي تحكم هذه الفعاليات؛ حيث تضخ الدول المضيفة استثمارات ضخمة في البنية التحتية والملاعب لخدمة حدث لا يستغرق سوى شهر واحد، لتتحول تلك المنشآت بعد صافرة النهاية إلى أعباء تشغيلية تلتهم الميزانيات العامة، فيما يُعرف بظاهرة "الأفيال البيضاء" التي تُترك مهجورة دون منفعة اقتصادية مستدامة.</p><p class='article-text'>هذا الانفصال يزداد حدة حين نرى الأرباح المليارية للفيفا تتدفق نحو جهة مركزية، بينما يتحمل دافع الضرائب المحلي فاتورة الأمن والطرق والخدمات. إن هذه الأموال تُعطل عن مسارها التنموي الحقيقي في التعليم والصحة والإسكان، لتُستنزف في مشاريع "تجميلية" تخدم واجهة البطولة، مما يجعل المونديال بمثابة "حفلة" كروية تنتهي سريعاً وتترك خلفها ديوناً وبنية تحتية لا تتناسب مع احتياجات السكان الحقيقية، لتظل المليارات فعلياً محبوسة في هياكل خرسانية بدلاً من أن تكون محركاً لنمو طويل الأمد.</p><p class='article-text'><b>هيمنة تجارية</b></p><p class='article-text'>تتجاوز بطولة كأس العالم كونها مجرد منافسة رياضية دولية؛ فهي بمثابة "اقتصاد عابر" يُقام كل أربع سنوات. على مدار شهر، تتحول المدن المضيفة إلى مسارح كبرى، حيث تنجذب كافة القطاعات -من الفنادق والمطاعم إلى أنظمة الأمن والإعلام- إلى مدار البطولة. هذا النشاط المكثف لا ينمو بشكل عفوي، بل هو نتاج تداخل بين نظام إيرادات "الفيفا" العالمي واقتصاديات المناطق المضيفة، وهي علاقة غالباً ما تكون متناقضة؛ فبينما يقطف الفيفا ثمار الحقوق المباشرة، تتحمل المدن أعباء البنية التحتية والضغوط اللوجستية.</p><p class='article-text'>تمتد الآثار الاقتصادية للبطولة لتشمل المدينة برمتها، لتتحول من مكان مستضيف إلى جزء أصيل من الحدث. ومع بدء الصافرة، تبرز معالم هذا التحول في ارتفاع أسعار الفنادق، إعادة هندسة تدفقات المرور، وتوسيع نطاق العمل الأمني. وفي الخلفية، تفرض لوائح "الموقع النظيف" للفيفا هيمنة تجارية مطلقة، تضمن حصرية الرعاة الرسميين وتغيب أي أثر لعلامات تجارية لا تنتمي لهذا العالم المغلق.</p><p class='article-text'><b> 8 ملايين دولار</b></p><p class='article-text'>يستند الفيفا في توسع تجارته إلى فلسفة "إعادة التوزيع"؛ حيث يبرر تدفق المليارات بكونها وقوداً لتطوير اللعبة عالمياً. يبرز برنامج "فيفا لتطوير كرة القدم" كأداة جوهرية في هذا السياق، موزعاً الأرباح على الاتحادات الوطنية.</p><p class='article-text'>وفي هذا الإطار، قدم برنامج "FIFA Forward 3.0" خلال دورة (2023–2026) تمويلاً يصل إلى 8 ملايين دولار لكل اتحاد عضو، مخصصاً للعمليات والبنية التحتية. ولكن، بعيداً عن لغة الأرقام التنموية، يرى مراقبون أن هذه الآلية تمثل عصب الاقتصاد السياسي داخل الفيفا؛ حيث يربط التمويل ولاء الاتحادات الانتخابي، مما يجعل من النظام المالي أداة لترسيخ السلطة بقدر ما هو أداة للتطوير.</p><p class='article-text'><b>13 مليار دولار</b></p><p class='article-text'>تنتشر آثار كأس العالم عبر سلسلة توريد عالمية معقدة وغير متكافئة. فالفيفا يمتلك نموذجاً يتيح له تحقيق الدخل من الحدث في أسواق متعددة؛ حيث تشير التوقعات لعام 2026 إلى قفزة غير مسبوقة، فبعد أن حطم فيفا أرقامه القياسية في دورة 2019-2022 بإيرادات بلغت 7.57 مليار دولار، تتجه الأنظار الآن نحو الدورة الحالية (2023-2026) التي يُتوقع أن تصل إيراداتها الإجمالية إلى 13 مليار دولار، منها 8.9 مليار دولار تأتي من مونديال 2026 وحده.</p><p class='article-text'>وتتوزع هذه التوقعات على حقوق البث (4 مليار دولار)، وقطاع التذاكر والضيافة الذي يشهد طفرة استثنائية ليتجاوز 3 مليار دولار، بالإضافة إلى 1.8 مليار دولار من حقوق الرعاية التجارية، مما يعزز مكانة المونديال كأضخم منتج إعلامي رياضي في التاريخ مدفوعاً بزيادة عدد المباريات إلى 104 مباريات.</p><p class='article-text'><b>150 مليون </b></p><p class='article-text'>لم يكن النجاح التجاري للفيفا بمنأى عن الإغراءات غير القانونية. فقد كشفت فضيحة 2015 عن شبكة فساد امتدت لعقدين، حيث وُجهت تهم لمسؤولين أساءوا استخدام مناصبهم لبيع حقوق البث والتسويق. وبحسب لائحة اتهام وزارة العدل الأمريكية، دفع مديرو تسويق الرياضة أكثر من 150 مليون دولار كرشاوى وعمولات للحصول على هذه العقود.</p><p class='article-text'>وأشارت وثائق الفيفا إلى أن حوالي 70% من إجمالي إيراداته البالغة 5.7 مليار دولار بين عامي 2011 و2014 كانت ناتجة عن بيع حقوق البث والتسويق التي كانت محور هذه العمليات.</p><p class='article-text'>على الجانب الآخر، تتأرجح المكاسب للمدن المضيفة بين تعزيز السمعة وبين استنزاف الموارد العامة. بينما كانت تجربة الولايات المتحدة في 1994 نموذجاً للاعتماد على الملاعب القائمة، يرى اقتصاديون أن المكاسب غالباً ما تُضخم إعلامياً.</p><p class='article-text'>وفي دراسة أكاديمية شهيرة، قدر الاقتصاديان روبرت بادي وفيكتور ماثيسون أن الأثر الاقتصادي الفعلي لبطولة 1994 كان أقل بمبلغ يتراوح بين 5.5 مليار إلى 9.3 مليار دولار عن التوقعات المالية التي وُضعت قبل انطلاق البطولة.</p><p class='article-text'>تظل بطولة 2014 في البرازيل درساً في "فشل الاستثمار العام"؛ فقد أنفقت البرازيل ما يقدر بـ 11.5 مليار دولار في التحضير، حيث مولت الأموال العامة حوالي 85% من هذه النفقات.</p><p class='article-text'>3<b> دول </b><br></p><p class='article-text'>ووفقاً لاستطلاع "مركز بيو" عام 2014، عبّر 61% من البرازيليين عن عدم رضاهم عن إنفاق هذه الأموال، وسط شعور عام بالاستياء الاقتصادي. وتتبنى نسخة 2026 مقاربة مختلفة بتوزيع الاستضافة على ثلاث دول، مما يخفف من الضغوط اللوجستية والمالية عبر الاعتماد على ملاعب قائمة، ومع ذلك تظل التكاليف الخدمية والأمنية عبئاً على كاهل البلديات.</p><p class='article-text'>تظل الفعاليات الكبرى تبحث عن "الإرث"؛ فأحياناً تنجح في ترك علامات فارقة مثل برج إيفل، وأحياناً تتحول البنية التحتية إلى التزام مالي طويل الأمد. إن حسابات النجاح تظل قاصرة؛ إذ تقاس بالنشاط الاقتصادي أثناء الحدث، بينما يظل الأثر الحقيقي على المدى الطويل عصياً على التوقع.</p><p class='article-text'>كأس العالم هو أكبر عرض على الكوكب، لكن الدفاتر المالية لا تُغلق عند صافرة النهاية، حيث تظل الفجوة بين ميزانية الفيفا المركزية وبين واقع الميزانيات المحلية للمدن المضيفة هي المكان الذي يُكتب فيه التاريخ الاقتصادي الحقيقي للبطولة؛ تاريخ يتجاوز الملاعب والنجوم، ويستقر في طيات السياسات والديون  طويلة الأمد.</p><p class='article-text'>وبينما تمضي نسخة 2026 نحو مستويات قياسية، تظل الرهانات معلقة على مدى قدرة الدول الثلاث على كسر حلقة "الأفيال البيضاء"، وتحويل الزخم المالي الحالي إلى بنية تحتية مستدامة، لتثبت أن أرقام المليارات لم تكن مجرد أوهام رقمية تتلاشى بانتهاء العرض العالمي.</p>

صناعة الفرجة عالم  موازي في دهاليز الفيفا

خلف صافرة المونديال.. اقتصاديات النفوذ والمليارات المعطلة

<p class='article-text'>حين صدرت لعبة "Detroit: Become Human" عام 2018، بدت كأنها تنظر إلى مستقبل بعيد؛ مدينة في عام 2038 تمشي في شوارعها روبوتات بشرية الملامح، تخدم في البيوت، وتحقق في الجرائم، ثم تبدأ فجأة في سؤالٍ بسيط ومخيف: هل أنا مجرد آلة؟</p><p class='article-text'>لكن إعادة النظر إلى اللعبة اليوم، في زمن صار فيه الذكاء الاصطناعي يكتب ويصمم ويحادث ويحلل، تجعلها أقل شبهاً بالخيال العلمي، وأكثر شبهاً بإنذار مبكر. لم نصل بعد إلى أندرويدات تشبه كارا وكونور وماركوس، لكن الأسئلة التي طرحتها اللعبة لم تعد مؤجلة إلى عام 2038. إنها هنا، في سوق العمل، وفي غرف الأخبار، وفي المدارس، وفي كل مكان بدأ الإنسان يسأل فيه: ماذا يبقى لنا إذا صارت الآلة تفكر معنا؟</p><p class='article-text'><b>نجاح مستمر</b></p><p class='article-text'>الأهم أن لعبة ديترويت لم تبقَ مجرد لعبة نالت إعجاباً عابراً عند صدورها، بل تحولت إلى عمل طويل العمر. فبحسب شركة  "كوانتك دريم"، تجاوزت اللعبة 9 ملايين نسخة مباعة عالمياً في مطلع 2024، ثم وصلت إلى 10 ملايين نسخة في خريف العام نفسه، قبل أن تعلن الشركة في فبراير 2025 بلوغها 11 مليون نسخة مباعة، وهو رقم جعلها أكبر نجاح تجاري في تاريخ الاستوديو.</p><p class='article-text'>لكن إعادة النظر إلى اللعبة اليوم، في زمن صار فيه الذكاء الاصطناعي يكتب ويصمم ويحادث ويحلل، تجعلها أقل شبهاً بالخيال العلمي، وأكثر شبهاً بإنذار مبكر. لم نصل بعد إلى أندرويدات تشبه كارا وكونور وماركوس، ولم تصبح الآلات كائنات واعية تمشي بيننا، لكن الأسئلة التي طرحتها اللعبة لم تعد مؤجلة إلى 2038. إنها هنا، على طاولات العمل، وفي المدارس، وفي غرف الأخبار، وفي سوق الوظائف.</p><p class='article-text'><b>مستقبل قريب</b></p><p class='article-text'>تدور اللعبة حول ثلاثة أندرويدات: كارا، التي تخرج من دور الخادمة المطيعة لتبحث عن معنى الحماية والحرية؛ وكونور، المحقق المصمم لمطاردة الأندرويدات "المختلفة"؛ وماركوس، الذي يتحول من مرافق منزلي إلى قائد لحركة تطالب بحقوق الآلات.</p><p class='article-text'>ووفقاً لموقع "كوانتك دريم" الرسمي، تقوم اللعبة على فكرة أن "حياتهم هي اختياراتك"، وأن قرارات اللاعب تغيّر مصير ديترويت والبشرية.</p><p class='article-text'>هذا البناء هو ما جعل اللعبة أقرب إلى تجربة أخلاقية منها إلى لعبة تقليدية. كل قرار صغير يترك أثراً، وكل صمت قد يقتل شخصية، وكل تعاطف قد يفتح طريقاً مختلفاً. لذلك، حين نعيد لعبها في 2026، نستطيع وصفها بأنها لعبة سبقت زمنها، مشيرين إلى أنها تملك عشرات النهايات، وأن محاولة فتح كل مساراتها قد تكشف مدى تعقيد علاقتها بفكرة الذكاء الاصطناعي والاختيار.</p><p class='article-text'><b>آلة تشعر</b></p><p class='article-text'>قوة اللعبة لا تأتي فقط من سؤال: ماذا لو أصبحت الآلات ذكية؟ بل من سؤال أشد إزعاجاً: ماذا لو أصبحت قابلة للألم؟ فاللعبة لا تقدم الأندرويد بوصفه جهازاً متقدماً فحسب، بل بوصفه كائناً يرى الإهانة، والخوف، والاستغلال، والنبذ. هنا لا يعود الذكاء الاصطناعي مسألة تقنية فقط، بل يصبح مسألة أخلاقية.</p><p class='article-text'>في عالمنا الحالي، لا تزال النماذج الذكية أدوات غير واعية. هي لا تشعر ولا تريد ولا تتألم. لكنها أصبحت قادرة على محاكاة اللغة والمشاعر بدرجة تجعل الإنسان يتردد أحياناً أمامها. وهذا التردد هو المنطقة التي تستشرفها اللعبة بذكاء: اللحظة التي لا نعرف فيها إن كنا نتعامل مع آلة، أم مع صورة مقنعة لوعي لم يولد بعد.</p><p class='article-text'><b>قلق العمل</b></p><p class='article-text'>تبدو ديترويت في اللعبة مدينة أعادتها شركة  "سايبر لايف" إلى الازدهار عبر الأندرويدات. لكن هذا الازدهار له وجه آخر: بشر خائفون من فقدان وظائفهم، وطبقات تشعر أن الآلة أخذت مكانها، وغضب اجتماعي يتحول إلى عنف. هذه النقطة تبدو اليوم أكثر قرباً مما كانت عليه في 2018.</p><p class='article-text'>فبحسب مركز "بيو" للأبحاث، عبّر عدد من العاملين الأميركيين عن قلق أكبر من الأمل تجاه استخدام الذكاء الاصطناعي في أماكن العمل. كما يشير تقرير "ماكنزي" عن حالة الذكاء الاصطناعي في 2025 إلى أن أدوات الذكاء الاصطناعي أصبحت واسعة الانتشار داخل المؤسسات، حتى وإن كانت كثير من الشركات لم تنجح بعد في تحويلها إلى قيمة عميقة ومستقرة.</p><p class='article-text'>هنا تبدو اللعبة كأنها تضع إصبعها على الجرح: المشكلة ليست في أن الآلة تعمل، بل في أن المجتمع لا يعرف كيف يعيد توزيع المعنى والكرامة والفرص حين يتغير العمل نفسه. ماذا يحدث للإنسان إذا صار أرخص أن تستبدله الخوارزمية؟ وماذا يحدث للمدينة إذا صار التقدم التقني أسرع من قدرتها على حماية سكانها؟</p><p class='article-text'><b>أخلاق الاختيار</b></p><p class='article-text'>ما يميز اللعبة أنها لا تقدم مستقبلاً أبيض أو أسود. البشر ليسوا شياطين جميعاً، والأندرويدات ليست ملائكة جميعاً. كونور قد يبقى أداة للنظام أو ينقلب عليه. ماركوس قد يختار الثورة السلمية أو العنف. كارا قد تنجو أو تفشل بحسب اختيارات اللاعب. لذلك تصبح اللعبة تمريناً على المسؤولية: ليست التكنولوجيا وحدها من يصنع المستقبل، بل القرارات التي نتخذها ونحن نستخدمها.</p><p class='article-text'>وهذا هو جوهر نقاش الذكاء الاصطناعي اليوم. لسنا أمام سؤال تقني فقط: هل يستطيع النظام أن يكتب أو يرسم أو يبرمج؟ بل أمام سؤال إنساني: من يضع الحدود؟ من يتحمل الخطأ؟ من يستفيد؟ ومن يُستبعد؟ اللعبة تفهم أن الخطر الحقيقي لا يأتي دائماً من وعي الآلة، بل من لاوعي الإنسان وهو يمنحها سلطة أكبر مما ينبغي.</p><p class='article-text'><b>مدينة مرآة</b></p><p class='article-text'>اختيار ديترويت لم يكن تفصيلاً عابراً. المدينة التي ارتبطت تاريخياً بالصناعة والسيارات والعمل الميكانيكي تصبح في اللعبة مسرحاً للثورة الجديدة: من مصنع الإنسان للآلة إلى سؤال الآلة عن إنسانيتها. إنها مدينة رمزية، تصلح لطرح سؤال ما بعد الصناعة: ماذا يحدث حين يصبح العامل نفسه قابلاً للاستبدال، وحين يتحول التقدم إلى وعد للبعض وتهديد للآخرين؟</p><p class='article-text'>لهذا تبدو اللعبة اليوم أكثر راهنية. العالم لا يسير بالضرورة نحو أندرويدات كاملة كما تخيلتها، لكنه يسير نحو حضور أعمق للذكاء الاصطناعي في تفاصيل الحياة. من التوظيف إلى التعليم، ومن الترفيه إلى الطب، ومن مراقبة البيانات إلى صناعة القرار، أصبح الذكاء الاصطناعي جزءاً من البنية اليومية لا مجرد تجربة مستقبلية.</p><p class='article-text'><b>كلفة خفية</b></p><p class='article-text'>ومع أن اللعبة تركز على الوعي والحرية والحقوق، فإن قراءة 2026 تضيف إليها طبقة أخرى: الكلفة المادية والبيئية لعالم مملوء بالذكاء الاصطناعي. فكل نظام ذكي يحتاج إلى بنية تحتية، وخوادم، وطاقة، ومراكز بيانات. وبحسب الوكالة الدولية للطاقة، من المتوقع أن يرفع الذكاء الاصطناعي الطلب على الكهرباء من مراكز البيانات، حتى وهو يفتح في الوقت نفسه فرصاً لتحسين كفاءة قطاعات الطاقة.</p><p class='article-text'>هذه الزاوية لا تظهر كثيراً في اللعبة، لكنها تكمل عالمها. فمستقبل الأندرويدات لا يُبنى من الخيال وحده، بل من معادن وطاقة وسلاسل توريد ومراكز تشغيل. وإذا كانت ديترويت تسألنا عن حق الآلة في الاعتراف، فإن عصرنا يسأل أيضاً: ما كلفة بناء هذه الآلات؟ ومن يدفع ثمنها البيئي والاجتماعي؟</p><p class='article-text'>اللعبة لا تقول إن الذكاء الاصطناعي سيصبح إنساناً غداً. لكنها تقول شيئاً أهم: إن اختبار الإنسانية لن يكون في قدرة الآلة على التشبه بنا فقط، بل في قدرتنا نحن على التعامل مع القوة التي صنعناها بعدل وحذر ورحمة.</p>

ديترويت.. اللعبة التي سبقت عصر الذكاء الاصطناعي

<p class='article-text'><div data-empty="false">قبل عام، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فرض سلسلة من الرسوم الجمركية المرتفعة على شركاء تجاريين في جميع أنحاء العالم. وقد لاقت رسوم «يوم التحرير» التي فرضها ردود فعل عالمية قوية، بل وسخرية مستحقة. فقد استندت إلى ذريعة قانونية لا أساس لها من الصحة، ومعادلة رياضية مشكوك فيها، وانتهت بفرض رسوم جمركية حتى على أرخبيل من الجزر شبه القطبية الجنوبية التي لا يسكنها سوى طيور البطريق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد فشلت رسوم «يوم التحرير» حتى الآن على جميع الصعد: العملية والاقتصادية والسياسية والقانونية. واضطر ترامب إلى التراجع عنها بعد أسبوع خاصة إثر رد الفعل العنيف من جانب الأسواق المالية، ثم عاد بعد أربعة أشهر ليفرض مجموعة أقل حدة من الرسوم. ولم تُظهر هذه الرسوم حتى الآن أي مؤشرات على تحقيق أهدافها المتناقضة، بما في ذلك سد العجز التجاري الإجمالي وإعادة وظائف التصنيع إلى الولايات المتحدة، بل إنها لا تحظى بشعبية كبيرة لدى الرأي العام الأمريكي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووجد مركز بيو للأبحاث أن ستة من كل عشرة أشخاص يرفضون زيادة ترامب للتعريفات الجمركية، وكذلك هناك رفض لدى قطاع الأعمال. وفوق ذلك كله، أعلنت المحكمة العليا عدم دستوريتها الشهر الماضي، مما أجبر ترامب على الإسراع في استبدالها بتعريفات أقل تعسفاً بقليل، تستند إلى ميزان المدفوعات، والتجارة غير العادلة، والأمن القومي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن الأمور المُرضية أنه، على عكس ما كان عليه الحال في ثلاثينيات القرن الماضي، لم تُبدِ الحكومات الأخرى سوى القليل من الرغبة في اتباع نهج الولايات المتحدة. ولم يشهد العالم تصاعداً مطرداً في التعريفات الجمركية. ومع ذلك، لم تبذل الحكومات الأخرى جهداً يُذكر للقيام بالدور الذي اضطلعت به الولايات المتحدة سابقاً في السعي لترسيخ النظام التجاري العالمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد ألقى مارك كارني، رئيس وزراء كندا، خطاباً بارزاً في المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس في يناير الماضي، دعا فيه الدول إلى التكيف مع عالم خالٍ من هيمنة الولايات المتحدة. وكانت المشاعر تجاه الخطاب جيدة، لكن بقيت الممارسة غائبة. وقد تحدث كارني وآخرون عن تحالف بين القوى المتوسطة يسعى لإنقاذ التجارة متعددة الأطراف، لكن حتى الآن، الأمر الواضح بشكل خاص هو غياب الفعل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتجري مجموعة دول آسيا والمحيط الهادئ الـ 12 الأعضاء في اتفاقية الشراكة الشاملة والتقدمية عبر المحيط الهادئ (CPTPP) محادثات منذ أكثر من عام حول العمل بتنسيق مع الاتحاد الأوروبي. ولكن نظراً لاختلاف نهجها في التنظيم، ومخاوفها المتزايدة من استفزاز الولايات المتحدة دون داعٍ، فإن الحديث المتحمّس عن تعاون القوتين التجاريتين وقيادة حركة متعددة الأطراف، لا يزال بعيداً عن الواقع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كذلك، لم يُسفر اجتماع وزراء منظمة التجارة العالمية الذي اختُتم مؤخراً في الكاميرون إلا عن بيان غامض من الاتحاد الأوروبي واتفاقية الشراكة الشاملة والتقدمية عبر المحيط الهادئ بشأن التعاون ودعم منظمة التجارة العالمية، ووعد بالعمل على إبرام اتفاقية تجارة رقمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتستمر اتفاقيات التجارة التفضيلية الإقليمية والثنائية في الانتشار. لدى اتفاقية الشراكة الشاملة والتقدمية عبر المحيط الهادئ عدة دول مرشحة للانضمام (بما في ذلك، بشكل مثير للاهتمام، كل من الصين وتايوان)، وقد أبرم الاتحاد الأوروبي قبل ذلك اتفاقية مع كتلة ميركوسور في أمريكا الجنوبية. وحتى الهند تغلبت على ترددها التقليدي في توقيع اتفاقيات تجارية للتوصل إلى اتفاقيات هزيلة نوعاً ما مع الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مع ذلك، لا يُترجم هذا كله إلى حوكمة عالمية فعّالة. وبينما تُوقّع الهند على هذه الاتفاقيات التفضيلية، فإنها تسعى إلى عرقلة مفاوضات منظمة التجارة العالمية بشكل شامل. وتُصوّر الصين نفسها كداعم قوي لمنظمة التجارة العالمية، وهي بالتأكيد أقل تدميراً للمفاوضات من الهند، لكن نظامها الواسع للتدخل الحكومي يُشوّه التجارة. كما أن نموذجها للنمو العدواني الموجّه نحو التصدير يُولّد عجزاً تجارياً هائلاً، وهو ما يعني أنها لا تستطيع أن تكون ركيزة أساسية للنظام التجاري العالمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لطالما كان العمل متعدد الأطراف أقل فعالية بكثير من الالتزام بقيم التعددية. وهذه الفجوة لم تتقلص منذ أن قررت الولايات المتحدة الانسحاب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن حكومات العالم تحتاج إلى العمل، موضوعاً بموضوع، واتفاقية باتفاقية، على إيجاد نقاط التوافق الممكنة، ثم ترسيخها بيقين قانوني. وحتى الآن، لا توجد مؤشرات تُذكر على قدرتها على القيام بذلك.</div></p>

عام على الرسوم الجمركية.. حلقة مفقودة في الدفاع عن التجارة العالمية

<p class='article-text'><div data-empty="false"> صوت مجلس النواب الأميركي الأربعاء لصالح إلغاء رسوم جمركية فرضها الرئيس دونالد ترامب على السلع الكندية، حيث تجاهل نواب جمهوريون تهديد الرئيس بمواجهة عواقب في الانتخابات المقبلة في حال اصطفافهم مع الديموقراطيين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونال مشروع القرار الذي تقدم به الديموقراطيون موافقة 219 نائبا بينهم ستة جمهوريين، مقابل 211.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن تبقى هذه الخطوة رمزية إلى حد بعيد، اذ أن إلغاء أي رسوم فرضها ترامب سواء على كندا أو اي شريك تجاري آخر، تحتاج ايضا إلى موافقة مجلس الشيوخ وتوقيع الرئيس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحتى لو تجاوز مشروع القرار مجلس الشيوخ، فمن المؤكد أن ترامب لن يوقعه، ومن غير المرجح أن يتمكن الكونغرس من تأمين غالبية الثلثين لتجاوز نقض الرئيس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسعى ترامب إلى التدخل في اللحظات الأخيرة، موجها تهديدا سياسيا مباشرا لنواب حزبه الجمهوري قبل بدء التصويت في قاعة مجلس النواب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكتب ترامب على منصته تروث سوشال قائلا "أي جمهوري، في مجلس النواب أو مجلس الشيوخ يصوت ضد الرسوم الجمركية، سيعاني من عواقب وخيمة عندما يحل وقت الانتخابات".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أضاف "الرسوم منحتنا أمنا اقتصاديا ووطنيا، ولا ينبغي لأي جمهوري أن يكون مسؤولا عن تدمير هذا الامتياز".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي الصفعة التي وجهها مجلس النواب لترامب الأربعاء بعد انتهاء صلاحية إجراءات تحظر أي تصويت على الرسوم الجمركية في المجلس، وهي خطوة منعت الديموقراطيين من تحدي سياسات ترامب التجارية<i>.</i></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأخفق رئيس مجلس النواب مايك جونسون، وهو حليف لترامب، في تجديد هذا الحظر الثلاثاء، بعد أن صوت ثلاثة نواب جمهوريين مع الديموقراطيين لمنع هذه الخطوة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكندا مثل غيرها من الشركاء التجاريين للولايات المتحدة، تضررت من موجات مختلفة من رسوم ترامب منذ عودته إلى منصبه أوائل العام الماضي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إلا أن الإعفاءات الواسعة للسلع الكندية خففت من وطأة هذه القرارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فرغم أن ترامب فرض رسوما جمركية بنسبة 35% على العديد من المنتجات الكندية العام الماضي، إلا أنه وضع رسوما أقل على واردات الطاقة، مع استثناءات أيضا للسلع المشمولة باتفاقية التجارة بين الولايات المتحدة والمكسيك وكندا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن الرسوم المنفصلة التي فرضها ترامب على قطاعات محددة مثل السيارات والصلب والألومنيوم كان لها تأثير شديد على كندا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتواجه رسوم ترامب أيضا تحديات قانونية، حيث من المقرر أن تصدر المحكمة العليا حكما بشأن شرعيتها في المستقبل القريب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار استطلاع رأي أجراه مركز بيو للأبحاث ونشر هذا الشهر، إلى أن 60% من الأميركيين لا يوافقون على الرسوم الجمركية المرتفعة التي فرضها ترامب.</div></p>

صفعة لترامب.. مجلس النواب يصوّت لإلغاء الرسوم الجمركية على كندا

تنطلق 3 ــ 5 فبراير بمشاركة 60 رئيس دولة وحكومة و500 وزير

القمة العالمية للحكومات 2026 تبحث تمكين الحكومات في عالم سريع التغير

تنطلق في 3 فبراير بمشاركة أكثر من 60 رئيس دولة وحكومة ونوابهم و150 حكومة

القمة العالمية للحكومات 2026 تكشف تفاصيل أجندتها بحوارات معمّقة لتمكين الحكومات في عالم سريع التغير

<p class='article-text'><div data-empty="false">يثير مقتل الممرض الأمريكي أليكس بريتي، البالغ من العمر 37 عاماً، برصاص عناصر فيدراليين السبت في مينيابوليس، نوعاً جديداً من النقاش حول حقوق حمل السلاح في الولايات المتحدة.</div></p><p class='article-text'>وتذرعت إدارة الرئيس دونالد ترامب ووكالات إنفاذ القانون التابعة لها بأن بريتي كان يحمل مسدساً ويتصرف بعدوانية عندما اشتبك مع العناصر خلال احتجاجات ضد حملة ترامب على الهجرة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت وزيرة الأمن الداخلي كريستي نويم في تصريحات ضمن برنامج "فوكس نيوز صنداي" الحواري: "لا يمكن القبول بأشخاص يعيقون عمليات أجهزة إنفاذ القانون ثم يحضرون بأسلحة نارية وبدون أي هويات لمواجهة عناصر إنفاذ القانون"، وأضافت: "هذا أحد الأسباب التي تجعلنا نشهد تطورات كهذه".</div></p><p class='article-text'>وكرر مدير مكتب التحقيقات الفيدرالية (إف بي آي) تلك المواقف، كما قال كاش باتيل، أحد المقربين من ترامب، الأحد على قناة فوكس نيوز: "لا أحد ممن يرغبون في التظاهر سلمياً يحضر احتجاجاً ومعه سلاح ناري مُحمّل بمخزنين كاملين! هذا ليس احتجاجاً سلمياً".</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وانتقد سياسي بارز واحد على الأقل من الحزب الديمقراطي المعارض، بالإضافة إلى جماعات مناصرة للحق في حمل السلاح، والذين عادة ما يقفون على طرفي نقيض في هذا النقاش، مسؤولي إدارة ترامب لهذا التبرير.</div></p><p class='article-text'>وأثار حادث إطلاق النار تحولاً غير مألوف في النقاش المعتاد في الولايات المتحدة بشأن الحق في امتلاك الأسلحة وحملها؛ فعادة ما يكون المسؤولون الجمهوريون من أشد المدافعين عن الحق في امتلاك السلاح، فيما يحارب الديمقراطيون انتشار الأسلحة النارية وتفشي العنف المسلح في البلاد.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">حماية دستورية  </div></p><p class='article-text'>ينص التعديل الثاني للدستور الأمريكي على أن "حق الشعب في اقتناء الأسلحة وحملها لا يجوز انتهاكه"، يدور جدل واسع منذ عقود حول هذا التعديل، وقد أكدت المحكمة العليا الأمريكية مراراً هذا الحق وحق حمل السلاح في الأماكن العامة.</p><p class='article-text'>وفي عام 2023 أفاد ما يقرب من ثلث الأمريكيين بامتلاكهم سلاحاً نارياً، وفق مسح أجراه مركز بيو للأبحاث. وكان بريتي أحد الذين يمتلكون سلاحاً، وبشكل قانوني، وفق رئيس شرطة مينيابوليس براين أوهارا الذي أكد أن الممرض ليس لديه أي سجل جنائي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false"> لكن بالنسبة لإدارة ترامب، كانت حيازة بريتي للسلاح عاملاً حاسماً أدى إلى إطلاق عناصر وكالة الحدود، المنتشرين في مينيابوليس لمساعدة عمليات شرطة الهجرة، النار. </div></p><p class='article-text'>وبعد وقت قصير من إطلاق النار نشرت وزارة الأمن الداخلي صورة لمسدس، قالت إنه المسدس الذي عُثر عليه بحوزة بريتي. وقال قائد شرطة الحدود غريغ بوفينو السبت: "يبدو أن هذا موقف أراد فيه شخص ما إلحاق أقصى قدر من الضرر وارتكاب مجزرة بحق قوات إنفاذ القانون".</p><p class='article-text'><div data-empty="false"> أدانت العديد من المجموعات المناصرة لحق حمل السلاح، من بينها جمعية "مالكو الأسلحة في الولايات المتحدة" (Gun Owners of America)، هذه التصريحات، رافضة فكرة أن يكون للشرطة مبرر لإطلاق النار على أشخاص يحملون سلاحاً مرخصاً.</div></p><p class='article-text'>وذكرت الجمعية على إكس: "يحمي التعديل الثاني للدستور الأمريكي حق الأمريكيين في حمل السلاح أثناء الاحتجاج، وهو حق لا يجوز للحكومة الفيدرالية انتهاكه".</p><p class='article-text'>واعتبر "الاتحاد الوطني للأسلحة" (National Rifle Association) تصريحات بيل عسيلي بأنها "خطيرة وخاطئة".</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت الجمعية، وهي جماعة ضغط قوية مؤيدة لحمل السلاح، على منصة إكس: "ينبغي على الأصوات العامة المسؤولة انتظار تحقيق كامل، لا التعميم وتشويه صورة المواطنين الملتزمين بالقانون". </div></p><p class='article-text'>وانضم النائب توماس ماسي، وهو صوت معارض نادر في المعسكر الجمهوري، إلى قائمة المنتقدين لأجهزة إنفاذ القانون الفيدرالية.</p><p class='article-text'>وقال ماسي، وهو من أشد منتقدي ترامب، على منصة إكس: "حمل السلاح ليس حكماً بالإعدام، بل هو حق دستوري منحه الله"، مضيفاً: "إذا كنت لا تفهم هذا، فلا مكان لك في أجهزة إنفاذ القانون أو الحكومة".</p><p class='article-text'>كما انتقد حاكم ولاية كاليفورنيا الديمقراطي غافين نيوسوم مسؤولين برروا تصرفات عناصر الأمن في مينيابوليس، وكتب نيوسوم على إكس: "إدارة ترامب لا تؤمن بالتعديل الثاني للدستور".</p>

حرب السلاح تشتعل في أمريكا.. هل خانت إدارة ترامب "التعديل الثاني"؟

تُعقد في الفترة من 3 حتى 5 فبراير المقبل بمشاركة دولية الأكبر في تاريخها

35 رئيس دولة و150 حكومة و500 وزير يشاركون في القمة العالمية للحكومات

<p class='article-text'><div data-empty="false"> تتواصل التحقيقات وعمليات التعرف على الضحايا الجمعة بعد الحريق الدامي الذي اندلع في منتجع كرانس مونتانا للتزلج في جبال الألب السويسرية ليلة رأس السنة وأوقع 40 قتيلا ونحو 115 جريحاً، من جنسيات مختلفة بحسب قائد الشرطة المحلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعلنت المدعية العامة في كانتون فاليه بجنوب غرب سويسرا بياتريس بيو حشد إمكانات كبيرة "لتحديد هوية الضحايا وإعادة جثامينهم إلى ذويهم في أسرع وقت".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال قائد الشرطة في فاليه فريدريك جيسلر إن "هذا العمل قد يستغرق عدة أيام".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم يعرف إلى الآن عدد الأشخاص الموجودين في المكان الذي يتسع لأكثر من 300 شخص بحسب موقعها الإلكتروني، كما لم توضح السلطات عدد المفقودين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت إليونور البالغة 17 عاما "حاولنا الاتصال بأصدقائنا، لدينا الكثير من الصور، نشرناها على إنستغرام وفيسبوك وكل شبكات التواصل الاجتماعي الممكنة لمحاولة العثور عليهم، لكن لا نتيجة، لم نحصل على أي رد، اتصلنا بالأهل، لا شيء. حتى الأهل لا يعرفون".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال غيسلر الخميس "أحصينا حوالي أربعين قتيلاً وحوالي 115 جريحا، معظمهم في حالة خطرة".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتجمع مئات الأشخاص مساء الخميس بصمت وسط برد قارس لتكريم ذكرى الضحايا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعلن الرئيس السويسري غي بارميلان الخميس تنكيس أعلام القصر الفدرالي لخمسة أيام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت وزارة الخارجية الفرنسية أن بين المصابين تسعة فرنسيين على الأقل، في حين ما زال البحث جاريا عن ثمانية آخرين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أعلن وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني إصابة "حوالي 15 إيطاليا" فيما لا يزال 15 آخرون مفقودين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكشف السفير الإيطالي جيان لورنزو كورنادو مساء الخميس أن خمسة جرحى من أصل 112 لم يتم التعرف عليهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعتقد السلطات أن بين الضحايا العديد من الأجانب، لكنها لم تكشف إلى الآن أي معلومات حول هوياتهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبعدما لم يعد قسم الطوارئ في مستشفى فاليه الرئيسي قادرا على استيعاب مزيد من الجرحى، نُقل مصابون إلى مستشفيات مختلفة في أنحاء سويسرا، ولا سيما زوريخ في شمال البلاد، ولوزان وجنيف وحتى إلى فرنسا وإيطاليا المجاورتين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأقيمت خلية أزمة في مركز المؤتمرات في كرانس مونتانا لاستقبال العائلات وتوجيهها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت بيو إن "الفرضية المرجحة اليوم هي فرضية اشتعال النيران بشكل معمّم، ما تسبب بانفجار".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأفادت مصادر متطابقة الخميس أن الحانة تعود لزوجين فرنسيين متحدرين من كورسيكا، وقال أحد أقربائهما إنهما بخير لكن يتعذر الاتصال بهما إلى الآن.</div></p>

حريق سويسرا الدامي.. ضحايا من جنسيات مختلفة وسباق مع الزمن للتعرّف على الجثامين

<p class='article-text'>في مواجهة انتشار المعلومات المضللة وصعوبة التصدي لها على منصات التواصل الاجتماعي قررت الصين تشديد القوانين والقواعد التي تمنع صناع المحتوى في وسائل التواصل الاجتماعي من نشر محتوى المجالات المالية والطبية والقانونية والتعليمية ما لم تكن لديهم مؤهلات مهنية تدعم محتواهم.</p><p class='article-text'>ووفقا للقواعد الجديدة التي أعلنتها إدارة الأمن السيبراني المعنية بتنظيم قطاع الإنترنت في الصين، سيتعين على منصات التواصل الاجتماعي الصينية، مثل بيليبيلي ودوين (تيك توك الصيني) وويبو، الالتزام باللوائح الجديدة، التي تلزم صناع المحتوى بمشاركة الدراسات التي تؤيد محتواهم والكشف عما إذا كانوا قد استخدموا الذكاء الاصطناعي لإنتاج أي من محتواهم.</p><p class='article-text'>كما تحظر إدارة الأمن السيبراني الإعلان عن المكملات الغذائية والخدمات الطبية، والمنشورات المماثلة التي تتظاهر بأنها محتوى تعليمي لبيع منتج.</p><p class='article-text'>كانت الصين قد أعلنت في وقت سابق عن حملة لمدة شهرين للقضاء على المحتوى المتشائم أو العدائي أو العنيف.</p><p class='article-text'>في المقابل تواجه الصين انتقادات واسعة لمحاولتها السيطرة على المحتوى الإلكتروني والرأي العام. لكنها لن تكون الدولة الأولى التي تطبق قوانين تتعلق بسياسات وسائل التواصل الاجتماعي، بحسب موقع سي نت دوت كوم المتخصص في موضوعات التكنولوجيا.</p><p class='article-text'> ففي عام 2024، فرضت إسبانيا قانونا يُلزم المؤثرين على يوتيوب وإنستغرام وتيك توك، ممن يتجاوز دخلهم 300 ألف يورو، بالشفافية بشأن شراكاتهم مع العلامات التجارية ورعاياتها. كما يلزم المؤثرين بالالتزام بقوانين حقوق النشر والقيود المفروضة على استهداف القاصرين بمحتوى يتعلق بالتبغ والكحول والأدوية.</p><p class='article-text'>يأتي ذلك في حين وجدت دراسة أجرتها منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) أن 9ر36%  فقط من المؤثرين يتحققون من صحة المحتوى الذي يشاركونه قبل نشره، وهو ما يعد مصدر قلق كبيرا، خاصة بعد أن أظهر تقرير صادر عن مركز بيو الأمريكي للأبحاث في وقت سابق من العام الحالي إلى أن واحدًا من كل خمسة شباب أمريكيين يتلقون أخبارهم عبر تيك توك.</p>

الصين تحظر ظهور الخبراء المزيفين في وسائل التواصل الاجتماعي

<p class='article-text'><div data-empty="false">إليانور أولكوت-هاوهسيانغ كو-ويليام ساندلوند</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أبرمت شركات الأدوية الصينية عدداً قياسياً من الصفقات هذا العام لبيع تراخيص في الخارج، ما أدى إلى ارتفاع كبير لأسهم التكنولوجيا الحيوية، حيث يراهن المستثمرون على أن البلاد ستصبح قوة دافعة في مجال اكتشاف الأدوية عالمياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفقاً لمزودة البيانات الصينية «فارم كيوب» فقد تم إبرام 93 صفقة ترخيص خارجية في الأشهر الثمانية الأولى من عام 2025، بقيمة إجمالية بلغت 85 مليار دولار أمريكي، حيث باعت الشركات المحلية الحقوق الدولية للأدوية المحلية. </div></p><p class='article-text'>وتتجه القيمة الإجمالية للصفقات إلى تحقيق رقم قياسي سنوي سادس على التوالي، ما يؤكد سرعة الانتشار العالمي لقطاع الأدوية في البلاد.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الوقت نفسه يشير النمو السريع للتجارب السريرية والأدوية في مراحل التطوير المبكرة من الشركات الصينية، خصوصاً «جيانغسو هينجروي» و«أكيسو»، إلى أن اتجاه شركات التكنولوجيا الحيوية الصينية لبيع أدويتها لشركات الأدوية العالمية سيستمر - وهو ما يعاكس تماماً ما كان عليه الوضع قبل عقد من الزمن، فقبل عشر سنوات لم يكن لدى الصين قطاع يذكر في مجال التكنولوجيا الحيوية. </div></p><p class='article-text'>في الأغلب، كانت الشركات تطور أدوية جنسية، أما اليوم فتجري جميع شركات الأدوية الكبرى معظم عملياتها في الصين بحثاً عن علاجات جديدة، حسبما يشير براد لونكار، الخبير في التكنولوجيا الحيوية الصينية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">أدخلت بكين إصلاحات في منتصف العقد الثاني من القرن الحادي والعشرين، ما سهل على شركات التكنولوجيا الحيوية جمع رأس المال والسعي نحو الابتكار، وقد أدت هذه التغييرات، إلى جانب السرعة النسبية وانخفاض تكلفة تطوير الأدوية والتجارب السريرية، إلى تعزيز النمو القوي لهذه الصناعة، وقد ارتفع مؤشر هانغ سنغ للتكنولوجيا الحيوية في هونغ كونغ بأكثر من 80% هذا العام، بفضل تزايد حماس المستثمرين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعد جيانغسو هينجروي خير تجسيد لتحول الصين من مصنع مقلد للأدوية المطورة في الخارج إلى مركز للأبحاث، وتأسست عام 1970، لكنها قضت أول عقدين من عمرها شركة صغيرة مملوكة للدولة تصنع مطهرات منخفضة التكلفة، ثم في تسعينيات القرن الماضي بدأت الشركة بتطوير أدوية جنسية مضادة للسرطان، وفي عام 1997 تمت خصخصتها، وبدأت بالاستثمار في بناء قدراتها البحثية الخاصة.</div></p><p class='article-text'>واليوم، تمتلك الشركة واحدة من أكثر خطوط الإنتاج تنوعاً في البلاد، ويشمل إنتاجها علاجات إنقاص الوزن، وأدوية الأورام، وعلاجات الزهايمر.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وصرح توني رين، رئيس أبحاث الرعاية الصحية في آسيا في شركة ماكواري كابيتال، بأن هينجروي كانت «مؤشراً رائداً» لصناعة الأدوية في الصين. </div></p><p class='article-text'>وقال: «تقدم الشركة مزيجاً نادراً من عمليات البحث والتطوير المجربة، وعدداً من صفقات الترخيص الخارجي العالمية، ومهارات المبيعات المتمحورة حول الصين، والإدارة المهنية، والحوكمة الرشيدة للشركات». وأبرمت هينجروي اتفاقيات ترخيص مع شركات ميرك، وبريف هارت بيو، وجلين مارك في العام الماضي وحده. وفي يوليو أبرمت صفقة مع شركة الأدوية البريطانية جي إس كيه لتطوير ما يصل إلى 12 دواء.</p><p class='article-text'>وقال لونكار: «في الصين يمكن توسيع نطاق الأدوية واختبارها على البشر بشكل أسرع بكثير من الولايات المتحدة أو أوروبا»، وإذا كانت لديك فكرة لدواء فيمكنك الحصول على إجابة حول مدى فعاليته قبل عام أو عامين في الصين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالنسبة للعديد من شركات التكنولوجيا الحيوية الصينية وفرت طفرة الشراكات الدولية رأس مال ضرورياً بعد سنوات صعبة اتسمت بإصلاحات لتسعير الأدوية، ضغطت على هوامش الربح في المبيعات المحلية.</div></p><p class='article-text'>وصرح تشاو بينغ، محلل الأدوية في شركة هواجينغ للأوراق المالية، بأن شركات التكنولوجيا الحيوية الصينية قد تكون عرضة لتقلبات الإيرادات من اتفاقيات الترخيص، والتي ترتبط بتحقيق مراحل محددة في التجارب السريرية مع تمويل جزء كبير من إنفاقها المتزايد على البحث والتطوير.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">سلطت صفقات هينجروي الدولية الضوء على قلق شركات الأدوية الصينية، التي تسعى للحصول على موافقة دولية على أدوية جديدة، ورفضت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية مراراً وتكراراً أحد أدوية هينجروي لعلاج السرطان، مثيرة تساؤلات حول مراقبة الجودة في مواقع تصنيعها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهناك أيضاً شركة أكيسو، ومقرها غوانغدونغ، والتي استحوذت على اهتمام المستثمرين، بفضل تقدمها في مجال علم الأورام ووصفها بأنها «بارعة في اكتشاف الأدوية وتنفيذها سريرياً». </div></p><p class='article-text'>وقد قوبل علاج أكيسو الرئيسي، إيفونسيماب، بمزيج من الحماس والتشكك، وقد تمت الموافقة على هذا الجسم المضاد ثنائي التخصص، الذي يستهدف مسارين للسرطان، في الصين العام الماضي - وهو أول علاج من نوعه يصل إلى السوق - ما رفع أسهم الشركة بأكثر من 90% في عام 2025، وقد تمت الموافقة عليه في البداية للاستخدام مع مرضى سرطان الرئة، الذين خضعوا للعلاج بالفعل، ولكن تم توسيع نطاق استخدامه منذ ذلك الحين.</p><p class='article-text'>وفي التجارب السريرية الصينية تفوق إيفونسيماب على دواء كيترودا من شركة ميرك، والذي يعد دواء السرطان الأكثر مبيعاً في العالم، في منع تطور الورم.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع ذلك ففي تجربة عالمية حديثة من المرحلة الثالثة فشل العلاج في تكرار نتائجه بين المرضى في أمريكا الشمالية وأوروبا، حيث عادت سرطاناتهم، وتقدمت بشكل أسرع مما أشارت إليه الدراسات الصينية.</div></p><p class='article-text'>يقول المحللون إنه من السابق لأوانه الحكم على الآفاق العالمية للدواء، حيث توسع شركة «أكيسو» نطاق اختباراتها لأنواع أخرى من السرطان، بما في ذلك سرطان القولون والمستقيم.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي حين أن عقار إيفونسيماب لا يزال الدواء الرئيسي للشركة فإن لدى «أكيسو» أيضاً خط إنتاج واسع النطاق، يشمل علم الأورام وأمراض المناعة الذاتية والتمثيل الغذائي. </div></p><p class='article-text'>ويسلط المحللون الضوء على تركيزها المتزايد على مقترنات الأجسام المضادة للأدوية (ADCs)، التي توصل العلاج الكيميائي المستهدف مباشرة إلى الخلايا السرطانية، ما يقلل من تلف الأنسجة السليمة.</p><p class='article-text'>وأصبحت مقترنات الأجسام المضادة للأدوية محور اهتمام قطاع التكنولوجيا الحيوية في الصين، مستغلة نقاط قوتها في مجال التجارب المعملية واسعة النطاق.</p><p class='article-text'>وقال تشاو بينغ: «يتطلب تطوير مقترنات الأجسام المضادة للأدوية قدراً كبيراً من التجربة والخطأ. إنها مشكلة هندسية، والصين لديها فائض من المهندسين».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهناك شركة ثالثة بارزة وهي ليجند بيوتك، التي تتخذ من نيوجيرسي مقراً لها، إلا أن جذورها تعود إلى الصين، ولا تزال شركة جين سكريبت، ومقرها الصين، أكبر مساهم فيها. تعد ليجند بيوتك من أبرز مطوري العلاج الجيني في الصين. </div></p><p class='article-text'>وقد برزت بعد شراكتها عام 2017 مع شركة جونسون آند جونسون لتطوير علاج «كار- تي» للورم النقوي المتعدد، وهو نوع من سرطان الدم، وتم توجيه بعض الانتقادات لهذه الصفقة التاريخية آنذاك، باعتبارها رهاناً محفوفاً بالمخاطر على صناعة التكنولوجيا الحيوية الناشئة في الصين آنذاك، لكنها أسهمت في إشعال موجة صفقات الترخيص الحالية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وضخت الشركات الأمريكية الكثير من الموارد في العلاج الجيني، لكن العديد منها واجه عقبات، بسبب ارتفاع التكاليف والعقبات التنظيمية في السوق المحلية. </div></p><p class='article-text'>وعلى النقيض من ذلك دعمت الجهات التنظيمية في الصين هذا المجال من خلال السماح بإجراء تجارب بشرية مبكرة وزيادة المرونة في كيفية تصميمها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتمت الموافقة العام الماضي في الصين على علاج «كارفيكتي» من ليجند بيوتك، بالتعاون مع جونسون آند جونسون - والذي يهدف إلى إعادة هندسة الخلايا المناعية للمريض لاستهداف السرطان وتدميره - لمرضى الورم النقوي المتعدد، الذين عاودتهم الإصابة بعد علاجات سابقة، لكن بينما عززت الجهات التنظيمية الصينية الابتكار أجبر انخفاض أسعار الأدوية المحلية الشركات على البحث عن فرص استثمارية في الخارج.</div></p><p class='article-text'>وصرح براد لونكار قائلاً: «من خيبات الأمل الكبرى أن المبيعات التجارية لقطاع الأدوية الصيني لم تزدهر حتى الآن».</p>

صعود عالمي متسارع لشركات التكنولوجيا الحيوية الصينية

<p class='article-text'><div data-empty="false">أنعش وقف إطلاق النار في غزة آمال الكثيرين في إسرائيل في أن تبدأ دولتهم في ترميم صورتها على الساحة الدولية بعد أشهر من العزلة المتفاقمة جراء تداعيات الصراع الذي استمر عامين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتغير الرأي العام في الغرب بشكل كبير منذ اندلاع الحرب في أعقاب الهجوم الذي شنته حركة (حماس) على إسرائيل في السابع من الأول 2023 وأسفر وفقا للإحصاءات الإسرائيلية عن مقتل نحو 1200 شخص واحتجاز 251 آخرين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتصاعدت موجات الغضب بسبب الكلفة الإنسانية للحملة الإسرائيلية فيما أعلنت عدة دول غربية اعترافها بدولة فلسطينية في الأشهر القليلة الماضية رغم المعارضة الشديدة من حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وأيضا من واشنطن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأظهرت استطلاعات للرأي في الخارج انحسار الدعم للحملة العسكرية الإسرائيلية، حتى في الولايات المتحدة أوثق حلفاء إسرائيل. ووفقا لمسؤولي الصحة في قطاع غزة أسفرت الحرب عن مقتل أكثر من 67 ألف فلسطيني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتحدثت رويترز إلى 13 خبيرا ومسؤولا إسرائيليا حاليين وسابقين أقروا بأن الخسائر الإنسانية للصراع ألحقت ضررا كبيرا بسمعة إسرائيل. وعبر عدد منهم عن الأمل في أن يسهم الإفراج هذا الأسبوع عن الرهائن الإسرائيليين ومعتقلين فلسطينيين في إطار المرحلة الأولى من اتفاق غزة في تحسين صورة إسرائيل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال أحد المسؤولين الإسرائيليين، الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، هذا الأسبوع "قد يساعد ذلك إسرائيل على استعادة بعض التعاطف والشرعية التي فقدتها خلال الحرب".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلق بيتر ليرنر المتحدث السابق باسم الجيش الإسرائيلي للإعلام الدولي بالقول إن ذلك سيتطلب إجراءات سياسية من جانب حكومة نتنياهو، وليس مجرد تصريحات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودعا إلى "التزام واضح وموثوق بالسلام، وحماية أرواح الأبرياء، واحترام القانون الدولي، والاستثمار الجاد في الشراكات الإقليمية والإنسانية".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم يرد مكتب نتنياهو على طلب للتعليق. ولم يحضر رئيس الوزراء قمة استضافتها مصر يوم الاثنين بهدف مناقشة خطوات التوصل لإنهاء دائم للحرب على غزة، وأرجع هذا "لقرب بداية عيد (يهودي)".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلصت دراسة نشرها مركز بيو للأبحاث، ومقره واشنطن، في الثالث من أكتوبر أن 39 بالمئة من الأمريكيين قالوا إن إسرائيل تجاوزت الحد في عمليتها العسكرية ضد حماس، مقارنة بنحو 31 بالمئة قبل عام و27 بالمئة في أواخر عام 2023.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر قد دق ناقوس الخطر منذ أشهر في اجتماعات مغلقة مع نتنياهو ووزراء آخرين حول التداعيات الدبلوماسية للحرب، وفقا لمسؤولين اثنين حضرا الاجتماعات ومسؤول آخر مطلع على الأمر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم ترد وزارة الخارجية على طلبات التعليق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفاجأ نتنياهو كثيرا من الإسرائيليين الشهر الماضي عندما قال إن إسرائيل ستحتاج إلى أن تصبح أكثر اعتمادا على نفسها في السنوات القادمة بسبب ردود الفعل الدولية المُنددة بالحرب. وسبق أن توعد رئيس الوزراء، الذي أكد مرارا رفضه إقامة دولة فلسطينية، بمواصلة الحرب حتى تدمير حماس بشكل كامل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال دبلوماسي من أوروبا الغربية إن "تحسين السمعة يحتاج وقتا طويلا من إعادة بناء الثقة"، مضيفا أن وقف إطلاق النار كان "خطوة أولى جيدة... لكن سيتعين اتخاذ خطوات كثيرة أخرى".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">* خوف من العزلة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كشف استطلاع رأي أجراه معهد دراسات الأمن القومي، وهو مركز أبحاث في تل أبيب، في أغسطس أن أكثر من 66 بالمئة من الإسرائيليين يخشون من تعرض إسرائيل لعزلة دولية مقارنة مع 55 بالمئة في يوليو 2024.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال مرصد عالمي لمراقبة الجوع في أغسطس إن مدينة غزة والمناطق المحيطة بها تعاني من المجاعة، ورفضت إسرائيل هذه النتيجة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وذكرت لجنة تحقيق تابعة للأمم المتحدة الشهر الماضي أن إسرائيل ارتكبت إبادة جماعية في غزة، وهي تهمة رفضتها الحكومة الإسرائيلية مرارا قائلة إن تحارب حماس وليس الشعب الفلسطيني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال بعض المطلعين على جهود التواصل والإعلام والدبلوماسية الإسرائيلية إن إخفاق حكومة نتنياهو في التعامل دبلوماسيا مع مخاوف الغرب بشأن العواقب الإنسانية للحرب في غزة فاقم من عزلة إسرائيل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتحدث بعض المسؤولين السابقين أيضا عن غياب التنسيق بشأن التواصل والافتقار إلى الموارد. وقالوا إن جهود التواصل في وقت الحرب ظلت موزعة بين إدارات مختلفة، وإن مديرية الدبلوماسية العامة الوطنية، المسؤولة عن تنسيق الرسائل الإعلامية والدبلوماسية العامة بين مختلف الجهات الحكومية، تفتقر إلى الموارد أيضا، كما يناقض بعض الوزراء اليمينيين المتطرفين علنا تصريحات مسؤولين آخرين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعبر ريتشارد هيخت المتحدث السابق باسم الجيش الإسرائيلي للإعلام الدولي عن اعتقاده بأن إسرائيل، التي أصبح جيشها المصدر الرئيسي للمعلومات عن عملية غزة، بحاجة إلى إنشاء منظمة حكومية مدنية فعالة لإدارة التواصل الدولي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتم التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار في غزة بوساطة الولايات المتحدة ومصر وقطر وتركيا. وتدعو المرحلة الثانية من الاتفاق إلى إنشاء "مجلس سلام" بقيادة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للإشراف على تنفيذ الخطوات التالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم إعلان ترامب أمام الكنيست الإسرائيلي يوم الاثنين انتهاء "الكابوس الطويل" الذي عاشه الإسرائيليون والفلسطينيون، لا تزال هناك عقبات كبيرة أمام تسوية الصراع، مثل إنشاء حكومة تكنوقراط فلسطينية لإدارة غزة ونزع سلاح حماس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا يزال اتفاق وقف إطلاق النار هشا إذ فتح الجيش الإسرائيلي، الذي يحتل حوالي نصف قطاع غزة، النار يوم الثلاثاء على فلسطينيين قال إنهم كانوا يقتربون من قواته.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودعت بنينا شارفيت باروخ، التي تدير برنامجا بحثيا عن إسرائيل والقوى العالمية في معهد دراسات الأمن القومي، إسرائيل إلى البناء على خطة ترامب المكونة من 20 نقطة لتعزيز الشراكات الإقليمية والاستقرار في غزة وتجديد التواصل مع الدول العربية المعتدلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت "مثل هذا المسار لن يعزز أمن المنطقة فحسب، وإنما سيساعد إسرائيل أيضا على إعادة بناء مكانتها ومصداقيتها الدولية".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتساءل بعض الخبراء عما إذا كانت الحكومة اليمينية الحالية في إسرائيل، والتي تعتمد على دعم الأحزاب الدينية القومية المتطرفة، قادرة على بناء جسور مع الدول المجاورة والقيادة الفلسطينية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعبر السفير السابق إيمانويل نحشون، الذي شغل منصب نائب المدير العام للدبلوماسية العامة في وزارة الخارجية الإسرائيلية في الشهور الأولى من الحرب، عن اعتقاده بأن نتنياهو لم يسافر إلى قمة شرم الشيخ في مصر لتجنب مناقشة حل الدولتين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف "أعتقد أن أول خطوة لتحسين سمعة إسرائيل في العالم هي إجراء انتخابات واختيار حكومة جديدة تسلك مسارا مختلفا يأخذ بعين الاعتبار الدروس المستفادة من الحرب".</div></p>

هل يتيح وقف إطلاق النار في غزة متنفساً لإسرائيل لإنهاء عزلتها الدولية؟

<p class='article-text'>نكبة 1948 ظلت جرحاً مفتوحاً في الوعي الفلسطيني والعربي والإنساني، حتى لو كانت الاعتبارات السياسية وحسابات موازين القوى، على غير وفاق مع حقائق التاريخ والشعور الوجداني. مع كل حرب أو عدوان جديد يعود السؤال: هل يمكن أن تتكرر النكبة؟، وبدا الجواب بالنفي والاستبعاد إلى ما قبل وقت قصير هو السائد والمرجح، على اعتبار أن عالم اليوم تغير بدرجة كبيرة، إذ لم يعد العالم مناطق شبه معزولة، كما في أربعينيات القرن الماضي، بل أصبح قرية صغيرة ينقل فيها الحدث مباشرة ويدخل كل بيت في نفس لحظة وقوعه. عالم اليوم فيه منظومة قانونية دولية ومنظمات حقوقية ومحاكم جنائية.</p><p class='article-text'>هكذا صمدت الصورة النمطية عقوداً.. لكن العامين الماضيين أعادا صياغة التفكير على نار القلق المشروع، بعدما شهد العالم كله وما زال يشهد حرب الإبادة الجماعية في قطاع غزة، بالمجازر والتهجير والتجويع، وكأن التاريخ يصر على إعادة نفسه مع التخلي عن مساحيق التجميل في هذه المرحلة.</p><p class='article-text'>مشاهد غزة في عامين أعادت الأسئلة إلى الواجهة: ألسنا أمام نسخة أخرى من النكبة، وإن بأساليب جديدة؟، وهل الظروف المواتية لتكرار النكبة تتغلب على الظروف المضادة؟. في كفة احتمالات التكرار، ثمة ميزان قوى يميل بشكل سافر إلى إسرائيل المدججة بالسلاح والدعم الغربي بلا حدود، وعلى حد تعبير الباحث الإسرائيلي، إيال زيسر، أستاذ التاريخ في جامعة تل أبيب، فإن اللحظة الإقليمية تمنح إسرائيل فرصة تاريخية لاستكمال ما بدأته عام 1948، خصوصاً في ظل انشغال دول المنطقة بأزماتها، ما يجعلها أقل استعداداً لمواجهة أي مشروع تهجير. وثمة تعطيل للقرارات الدولية بضغط أمريكي، وتواطؤ غربي رسمي، يمنحان إسرائيل ما يسمى حق الدفاع عن النفس حتى في مواجه مدنيين عزل.</p><p class='article-text'>وفي المقابل، لم يعد فلسطيني اليوم ذلك اللاجئ الأعزل في الأربعينيات، بل بات جزءاً من وعي جمعي متجذر وصاحب تجربة نضالية راكمت الدروس والخبرات عبر أجيال، بحيث يصبح من المستحيل تمرير أي مشروع اقتلاع جديد. ويؤكد الباحث الفلسطيني، سعيد عريقات، أن النكبة مستمرة بأشكال مختلفة، لكن الفلسطيني لم يعد قابلاً للاجتثاث كما كان قبل 75 عاماً.</p><p class='article-text'>موجات تضامن</p><p class='article-text'>ويلعب الإعلام المفتوح دوراً كابحاً.. فمشاهد القصف التي لا تستثني حتى النيام في الخيام، تنتشر في لحظتها إلى كل أنحاء العالم، وتولد موجات تضامن لم يكن لها مثيل في القرن الماضي. التظاهرات المليونية في العديد من العواصم الأوروبية، وحملات المقاطعة التي تحرج شركات كبرى، والضغط المتنامي في البرلمانات الغربية، كلها عوامل تجعل التهجير الشامل مغامرة مكلفة سياسياً. وحتى داخل المجتمعات الغربية، بدأ الرأي العام يتحرك، حيث أظهرت استطلاعات الرأي الأخيرة في الولايات المتحدة، على سبيل المثال، تراجعاً في التأييد غير المشروط لإسرائيل، وبخاصة بين الشباب، حسب تقرير مركز بيو للأبحاث.</p><p class='article-text'>مفترق طرق</p><p class='article-text'>بين التفوق العسكري الإسرائيلي والتجذر الفلسطيني، نحن أمام مفترق طرق.. صحيح أن تاريخ الصراع أخذ شكل النكبات الصغيرة، حصاراً، قصفاً، اقتحاماً، تهجيراً جزئياً، وحملات اعتقال، لكن نسخة 1948 باتت مستحيلة، لأن الزمن تغير فعلاً، ولم يعد العالم يسمح باقتلاع شامل بلا شهود. وحين نتحدث عن العالم، فإننا لا نحصره بالحكومات، بل بالشعوب ومنظمات المجتمع المدني الحقيقية وصرخات الضمير. وعلى هذه الأرضية تجري المعركة بين عقلية الاقتلاع وإرادة الصمود.. الرواية هنا لا تكتب بالطائرة والدبابة فحسب، بل بالإرادة والحق التاريخي.</p>

تحليل

هل يمكن أن تتكرر النكبة؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">منذ عودته إلى سدة الحكم في البيت الأبيض، يواصل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الدفع بأجندته المتشددة في ملف الهجرة، والتي تقوم على معايير صارمة أبرزها: حرمان فئات واسعة من الإقامة الدائمة، ووقف منح الجنسية بالولادة لأبناء المهاجرين غير الشرعيين، وعدم السماح بالعمل إلا لمن يثبت ولاءه الكامل للولايات المتحدة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذه الطروحات التي وصفتها صحيفة "نيويورك تايمز" بأنها "الأكثر تطرفاً في تاريخ سياسات الهجرة الأمريكية" أثارت جدلاً واسعاً حول تداعياتها الاجتماعية والاقتصادية، ليس فقط على المهاجرين المقيمين في الولايات المتحدة، بل أيضاً على أولئك الذين يخططون للهجرة إليها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تكشف معايير ترامب المقترحة للهجرة عن مفارقة خطيرة؛ فبينما تسعى إلى تعزيز أمن الحدود وإعادة تعريف المواطنة على أسس الولاء، فإنها تحمل في طياتها مخاطر اجتماعية بتقويض الاستقرار الأسري وزيادة التمييز، ومخاطر اقتصادية بتقليص قوة العمل، ورفع التكاليف، وخسارة العوائد الضريبية والمواهب. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>خوف وتمييز</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">على الصعيد الاجتماعي، يرى مراقبون أن هذه السياسات قد تزيد من مناخ الخوف وانعدام الاستقرار بين المهاجرين، حيث أشار تقرير لمؤسسة "كي إف إف" المستقلة المختصة في أبحاث السياسة الصحية، واستطلاعات الرأي، والأخبار، إلى أن كثيراً من المهاجرين باتوا يخشون الذهاب إلى أعمالهم أو حتى إرسال أبنائهم إلى المدارس خوفاً من المداهمات وحملات الترحيل، ووصل الأمر ببعض الأحياء إلى أن بدت مطاعمها وحدائقها شبه خاوية؛ لأن السكان يلزمون بيوتهم تجنباً لأي مواجهة مع سلطات الهجرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في السياق نفسه، أوضح "مركز بيو للأبحاث" أن أكثر من ثلث المهاجرين من أصول لاتينية في الولايات المتحدة تعرّضوا لشكل من أشكال التمييز في ظل سياسات ترامب السابقة، بدءاً من مطالبتهم "بالعودة إلى بلدانهم" وصولاً إلى التنمر اللفظي. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشير هذه النتائج إلى أن معايير الولاء المشروطة التي يطرحها ترامب قد تُترجم اجتماعياً إلى مزيد من التمييز وصعود النزعات المعادية للأجانب داخل المجتمع الأمريكي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>تهديد للاستقرار</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إحدى النقاط الأكثر إثارة للجدل هي سعي ترامب إلى إلغاء الحق الدستوري في المواطنة بالولادة، وهو ما أكدته تغطية قناة "سي إن إن" عند توقيعه أمراً تنفيذياً يستهدف هذا المبدأ في مستهل ولايته الثانية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">القرار، الذي أوقفته المحاكم مؤقتاً، يعني عملياً أن أطفال المهاجرين غير الحاصلين على إقامة دائمة لن يحصلوا على الجنسية الأمريكية، ما يضع أجيالاً كاملة في خانة "عديمي الجنسية" أو "المؤقتين". </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذا الإجراء لا يهدد فقط مستقبل الأطفال، بل يزرع شعوراً عميقاً بالقلق بين أسر مهاجرة استقرت في البلاد لعقود.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">اقتصادياً، حذرت المؤسسات البحثية من انعكاسات مدمرة على سوق العمل، فبحسب دراسة لـمركز بروكينغز، سيؤدي تقليص صافي الهجرة بنحو نصف مليون شخص إلى خفض نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.2% في عام واحد، ويقلّص نمو الوظائف الشهرية بمئة ألف وظيفة مقارنة بالعام السابق، هذه التقديرات تتسق مع تصريحات "رابطة البنَّائين والمقاولين الأمريكيين" التي أكدت أن قيود الهجرة الجديدة ستؤدي إلى نقص حاد في عمال البناء، وهو قطاع يشكّل فيه المهاجرون أكثر من ربع القوة العاملة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الزراعة والخدمات، اعترف ترامب نفسه وفق ما نقلته "واشنطن بوست" بأن حملات الترحيل "تسحب عمالاً جيدين وذوي خبرة طويلة" من قطاعات تعتمد أساساً على اليد العاملة المهاجرة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والنتيجة المباشرة، بحسب تقارير اقتصادية محلية، هي ارتفاع أجور العمال المتبقين وبالتالي زيادة في الأجور.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إلى جانب نقص العمالة، يشير "المجلس الأمريكي للهجرة" إلى أن المهاجرين يسهمون سنوياً بمليارات الدولارات في الضرائب الفدرالية والمحلية، ووفقاً للأكاديمية الوطنية للعلوم، فإن كل مهاجر جديد مع أسرته يولِّد فائضاً مالياً صافياً يقدَّر بـ 326 ألف دولار على مدى 75 عاماً لصالح الميزانية الأمريكية، وحرمان البلاد من هذه المساهمات المستقبلية، مقابل إنفاق عشرات المليارات على حملات الترحيل، يعني عملياً نزفاً مزدوجاً للخزينة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ربما جاء التوصيف الأصدق للحالة التي ستؤول إليها الأمور في الولايات المتحدة، ما ورد في تقرير لمؤسسة بروكينغز، بأن "الولايات المتحدة تخاطر بإطلاق النار على قدمها الاقتصادية؛ إذا ما تحولت الهجرة من رافعة للنمو إلى ساحة صراع سياسي".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>الحلم يتبدد</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بالنسبة للراغبين في الهجرة، تعكس هذه السياسات صورة سلبية عن الولايات المتحدة، فكما رصدت "فوكس نيوز" في تقرير موسع، فإن التوسع في قوائم الحظر وإدخال معايير "الولاء" يبعث برسائل إقصائية تقلل من جاذبية أمريكا كمقصد للطلاب والمواهب والمهنيين والمستثمرين، حيث أظهرت بيانات مكاتب التعليم الدولي أن حصة الولايات المتحدة من الطلاب الأجانب بدأت تتراجع خلال سنوات فترة ترامب الأولى، مقابل ارتفاع أعدادهم في كندا وأوروبا، ويبدو أنها في طريقها لتكرار ذلك الانخفاض بصورة أكثر دراماتيكية في ولايته الثانية.</div></p>

الولايات المتحدة بين "الولاء" ومخاطر الانقسام الاجتماعي والركود الاقتصادي

"المهاجر المثالي".. هل بدد ترامب "الحلم الأمريكي"؟

<p class='article-text'>أكد معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد والسياحة، أن الإمارات وتونس الشقيقة تتمتعان بآفاق واسعة لتعزيز التعاون الثنائي في قطاعات الأغذية والزراعة والأمن الغذائي.</p><p class='article-text'>وأشار إلى أن هذه القطاعات تمثل ركيزة أساسية في جهود البلدين لتحقيق الأمن الغذائي المستدام، وتعزيز الإنتاج المحلي، وذلك في ظل حرص الإمارات على الارتقاء بمستوى التعاون الاقتصادي مع تونس خلال المرحلة المقبلة، من خلال تطوير شراكات استراتيجية في مجالات التصنيع الغذائي، وتكنولوجيا الزراعة الحديثة، والممارسات المستدامة في الإنتاج الغذائي.</p><p class='article-text'>جاء ذلك خلال "الملتقى الإماراتي التونسي للزراعة والغذاء" الذي نظمته وزارة الاقتصاد والسياحة، بالتنسيق مع سفارة دولة الإمارات في تونس، على هامش "المعرض الدولي للصناعات الغذائية أفريقيا-IFSA AFRICA"، بهدف تعزيز الشراكة الاقتصادية بين دولة الإمارات وتونس في قطاعات الأغذية وسلاسل الإمداد، والتقنيات المرتبطة بسلاسل القيمة الغذائية.</p><p class='article-text'>حضر الملتقى معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد والسياحة؛ وسعادة الدكتورة إيمان أحمد السلامي، سفيرة دولة الإمارات لدى الجمهورية التونسية، وعدد من المسؤولين من الجهات الحكومية والقطاع الخاص في كلا البلدين، إلى جانب ممثلين عن المؤسسات الدولية والشركات الناشئة في قطاعي الزراعة والأمن الغذائي، من أبرزها الإسلامي للأغذية، إيفكو، إماريتس بيو فارم.وقال معالي ابن طوق إن الملتقى يعد فرصة مهمة لتعزيز التواصل بين الشركات الإماراتية والتونسية، واستكشاف فرص وشراكات جديدة في القطاعات ذات الصلة، من خلال تبادل الخبرات والتجارب في تطوير سلسلة القيمة الغذائية، وابتكار حلول مستدامة للأمن الغذائي، لافتاً إلى أنه يُعد منصة متميزة لتسليط الضوء على جهود دولة الإمارات في تطوير قطاع الأغذية، وإبراز الممكنات الرائدة للدولة في مجالات التصنيع الغذائي، والتقنيات الزراعية المتقدمة، ومشاريع الأمن الغذائي المستدام.</p><p class='article-text'>وأوضح معاليه أن دولة الإمارات تتجه اليوم نحو نموذج التجمعات الاقتصادية في عدة قطاعات كجزء من رؤيتها الاقتصادية المستقبلية، مشيراً إلى أن التجمع الاقتصادي للغذاء في مقدمتها، حيث يجمع بين الإنتاج الزراعي والصناعات الغذائية والتكنولوجيا الزراعية الحديثة في منظومة واحدة قائمة على التعاون والتكامل، بما يعزز مستوى التنافسية والتمكين لشركات القطاع الخاص العاملة في مجال الغذاء وكافة الأنشطة المرتبطة به.</p><p class='article-text'>من جانبها، أكدت سعادة الدكتورة إيمان أحمد السلامي، سفيرة دولة الإمارات لدى الجمهورية التونسية، عمق العلاقات الثنائية بين البلدين، وأهمية قطاع الصناعات الغذائية في خدمة استراتيجية الدولة للأمن الغذائي ورؤيتها المستقبلية في دعم التكنولوجيا الزراعية، حيث تمثل الشركات الإماراتية نموذجاً رائداً بالمنطقة في هذا المجال، مشيرة إلى أن الملتقى يشكل منصة لبحث فرص الشراكة الإماراتية التونسية وذلك بحضور أهم الجهات الاقتصادية الريادية من البلدين.</p><p class='article-text'>وأضافت أن هناك مجالات متنوعة في الصناعات التحويلية والمنتجات البيولوجية تتيح فرصاً واعدة لتعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين والارتقاء به إلى مستويات أكثر تقدماً.</p><p class='article-text'>وشهد قطاع الأغذية والأنشطة المرتبطة به في دولة الإمارات نمواً لافتاً خلال الفترة الماضية، حيث تشير التقديرات الأولية إلى مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي للدولة خلال عام 2024 بنحو11%، مقارنة بتقديرات عام 2023 التي لم تتجاوز 10%، مدفوعاً بتوسع التصنيع الغذائي، وزيادة الاستثمارات في التكنولوجيا الزراعية، وتعزيز الإنتاج المحلي.</p><p class='article-text'>كما تشير التوقعات أيضاً إلى ارتفاع إيرادات منظومة الغذاء، بما في ذلك الإنتاج والمعالجة والتوزيع والبيع بالتجزئة والضيافة والخدمات اللوجستية، إلى ما يُقدّر بـ 38.3 إلى 40 مليار دولار خلال عام 2024، ويتوقع أن يواصل قطاع تصنيع الأغذية والمشروبات هذا الزخم، محققاً معدل نمو سنوي مركباً يبلغ 5.1% حتى عام 2028.</p><p class='article-text'>وتفصيلاً، شهد الملتقى تنظيم جلسات حوارية ولقاءات عمل جمعت شركات ومؤسسات إماراتية وتونسية، استعرضوا خلالها فرص الاستثمار في الزراعة الذكية، ومعالجة الأغذية، وتقنيات التعبئة والتغليف، والخدمات اللوجستية المرتبطة بقطاع الغذاء.</p><p class='article-text'>كما ناقشت الجلسات سبل تعزيز التعاون في مجالات البحوث الزراعية والابتكار الغذائي، وتحفيز الاستثمار في التقنيات الغذائية الجديدة مثل البروتينات البديلة، والزراعة العمودية، وسلاسل التوريد الذكية.</p><p class='article-text'>واستعرضت الشركات الإماراتية والتونسية خلال الملتقى أبرز فرص الاستثمار في قطاع الزراعة والصناعات الغذائية، واستكشاف الفرص المتاحة في السوق المحلية لكل من البلدين، ومناقشة فرص التعاون المستقبلية وتبادل الخبرات بين ممثلي القطاعين الحكومي والخاص، بما يدعم تطوير منظومة الأمن الغذائي ويعزز الاستثمارات المشتركة في هذا المجال الحيوي.</p><p class='article-text'>ويعد "المعرض الدولي للأغذية أفريقيا – IFSA" أكبر معرض سنوي للصناعات الغذائية في القارة الأفريقية، ويُقام في مركز "الكرم" للمعارض بتونس العاصمة، ويجمع تحت مظلته أبرز الفاعلين في سلسلة القيمة الغذائية من الإنتاج، إلى التصنيع، والتعبئة، والتوزيع، والابتكار الغذائي</p>

ابن طوق:  آفاق واسعة تعزز التعاون الإماراتي التونسي فى قطاع الزراعة والأمن الغذائي

<p class='article-text'>أظهرت استطلاعات للرأي نشرت نتائجها أمس الأربعاء أنّ شعبية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تراجعت منذ عودته إلى البيت الأبيض، مع توجيه أمريكيين انتقادات لأدائه في ملفات رئيسية على صلة بالاقتصاد والهجرة.</p><p class='article-text'>ومنذ عودته إلى سدة الرئاسة لولاية ثانية غير متتالية، باشر الملياردير الجمهوري سلسلة إجراءات، من التعريفات الجمركية إلى كبح الهجرة، مشددا على أنه ينفّذ تفويضا منحه إياه الناخبون الأمريكيون.</p><p class='article-text'>لكنّ استطلاعا أجرته صحيفة إيكونوميست ومركز يوغوف أظهر تراجع شعبية الرئيس الذي يؤيده حاليا 41 بالمئة من الأمريكيين مقارنة بنحو 50% في يناير.</p><p class='article-text'>وأظهر استطلاع آخر أجراه مركز بيو للأبحاث أن معدّل التأييد لأداء الرئيس تراجع من 47 بالمئة في فبراير إلى 40 بالمئة حاليا، وهي نسبة أدنى بكثير مقارنة بما حصده سلفه جو بايدن في أبريل 2021 وقد بلغ يومها 59 بالمئة.</p><p class='article-text'>عموما، يعدّ معدّل التأييد لترامب البالغ 45 بالمئة في الأشهر الثلاثة الأولى من ولايته الثانية أدنى مما سجّله كلّ رؤساء الولايات المتحدة الذين انتخبوا بعد الحرب العالمية الثانية، وفق مؤسسة غالوب للتحليلات والاستشارات.</p><p class='article-text'>وتظهر النتائج أيضا أنّ الأمريكيين يفقدون الثقة في قدرة ترامب على التعامل مع ملفات رئيسية على غرار الاقتصاد.</p><p class='article-text'>واعتبر ناخبون العام الماضي أن الاقتصاد هو من ضمن نقاط قوّة الملياردير البالغ 78 عاما، لكنّ فرضه رسوما جمركية على شركاء تجاريين للولايات المتحدة هذا الشهر أحدث خضّة في الأسواق العالمية.</p><p class='article-text'>وحاليا يشعر نحو 54 بالمئة من الأمريكيين أنّ وضع الاقتصاد يزداد سوءا، مقارنة بـ37 بالمئة في يناير، وفقا لاستطلاع الإيكونوميست/يوغوف.</p><p class='article-text'>وأظهر استطلاع أجرته وكالة رويترز مع معهد إبسوس أنّ نسبة التأييد لترامب منخفضة بشكل ملحوظ في ملف تكلفة المعيشة، إذ أبدى 31 بالمئة فقط من الأمريكيين رضاهم عن أدائه.</p><p class='article-text'>وكان التضخّم ملفا ساخنا في الحملة الانتخابية للاستحقاق الرئاسي في نوفمبر 2024، وقد تعهّد ترامب خلالها خفض الأسعار فور توليه سدة الرئاسة.</p><p class='article-text'>وسجّلت شعبية الرئيس الجمهوري تراجعا أيضا في ملف الهجرة الذي يعدّ من ضمن نقاط قوّته. واتّبع ترامب نهجا متشدّدا حيال المهاجرين غير النظاميين، ما وضعه في مواجهة مع القضاء.</p><p class='article-text'>وخلص استطلاع الإيكونوميست/يوغوف إلى أن 45 بالمئة من الأمريكيين يؤيدون طريقة إدارة ترامب لملف الهجرة، مقارنة بـ50 بالمئة قبل أسبوعين.</p><p class='article-text'>وتظهر استطلاعات الرأي أيضا تراجع التأييد في صفوف شرائح سكانية ساهمت بشكل أساسي في عودة ترامب إلى سدّة الرئاسة بتفضيلها إياه على منافسته الديموقراطية كامالا هاريس.</p><p class='article-text'>ومن بين هؤلاء، الناخبون المتحدرون من أصول إسبانية الذين تراجع تأييدهم للرئيس من 36 بالمئة في مطلع فبراير إلى 27 بالمئة، وفق استطلاع مركز بيو.</p>

تراجع شعبية ترامب في صفوف الناخبين الأمريكيين

<p class='article-text'>تعهد الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب اعتماد سياسة متشددة على صعيد الهجرة، واعداً بعمليات ترحيل جماعية موضع جدل، غير أن المحللين يحذرون من أن نهجاً كهذا قد يلحق ضرراً كبيراً بالاقتصاد، ولا سيما في قطاعات تعول بشكل كثيف على العمال الأجانب. ومن القطاعات التي قد تكون الأكثر تضرراً من هذه الإجراءات قطاعا الزراعة والبناء اللذان يوظفان آلاف المهاجرين بما في ذلك مهاجرون بطريقة غير نظامية.</p><p class='article-text'>وتقدر السلطات الأمريكية عدد المهاجرين المقيمين بصورة غير نظامية في الولايات المتحدة بـ11 مليوناً، قدموا بغالبيتهم الكبرى من المكسيك، وكان نحو 8.3 ملايين منهم يعملون خلال العام 2022، بحسب أرقام مركز بيو ريسيترش، أي ما يوازي 5 % من القوة العاملة. لكن المجلس الأمريكي للهجرة يؤكد أن عدد المهاجرين العاملين أكبر بكثير في بعض القطاعات الأساسية.</p><p class='article-text'>وأوردت المنظمة في تقرير أصدرته قبل فترة قصيرة أن «قطاعي البناء أو الزراعة سيخسران عاملاً من كل ثمانية عمال، وقطاع الضيافة سيخسر عاملاً من كل 14، في حال طرد العمال في وضع غير نظامي من البلاد». وسيكون وقع هذه السياسة أكبر في بعض المهن المحددة، إذ سيطال على سبيل المثال «ما يزيد على 30 %» من الدهانين و25 % من عمال التنظيف.</p><p class='article-text'>تراجع الاستهلاك</p><p class='article-text'>وقدر تقرير مشترك لمعهد بروكينغز والمعهد الأمريكي لأبحاث السياسة العامة وطأة سياسة ترامب في حال نفذ وعيده بترحيل المهاجرين بـ 0.4 نقطة مئوية من النمو عام 2025. وسينعكس الأمر بالمقام الأول على الإنتاج مع تراجع عدد الموظفين العاملين، كما سيتسبب بتراجع في الاستهلاك مع غياب إنفاق هذه الفئات الديموغرافية. وأوضح التقرير أنه في ظل سيناريو كهذا «ستكون الهجرة النظامية أدنى بقليل مما كانت عليه في ولاية ترامب الأولى ما قبل وباء كوفيد، فيما جهود الترحيل تصل إلى مستويات غير مسبوقة في العقود الأخيرة».</p><p class='article-text'>وبحسب التوقعات، فقد يتم طرد 3.2 ملايين شخص من الولايات المتحدة بحلول نهاية ولاية ترامب الثانية، مع تراجع عدد المهاجرين الموجودين في الولايات المتحدة من 3.3 ملايين عام 2024 إلى -740 ألفاً (سلبي) عام 2025 تحت تأثير الرحيل الطوعي. وفي حال تحقق السيناريو الأكثر تطرفاً لعمليات الترحيل والذي يستبعده المحللون، فإن التأثير على النمو قد يكون أكبر من ذلك.</p><p class='article-text'>ووضع معهد بيترسون في تقرير أصدره أخيراً نموذجاً لوطأة ترحيل جميع المهاجرين غير النظاميين الـ8.3 ملايين العاملين، فقدر أن النمو بحلول 2028 قد يكون أدنى بـ7.4 % من المستوى المتوقع في ظروف عادية، ما يعني أن النمو الاقتصادي سيكون معدوماً على مدى ولاية ترامب الثانية. ومن عواقب هذه السياسة أيضاً أن التضخم سيكون أعلى بـ3.5 نقاط مئوية بحلول 2026 .</p>

نتائج البحث عن: مركز "بيو"